من هذا القبيل، وكل منهما بحد ذاته وحدة متماسكة، على أن اختلاط النسل في موارد ثبوت النسل أيضا يضر بتماسك بنية الوحدة العائلية ضررا كبيرا كما هو واضح.
وأما الاعتراض الرابع - وهو سلب حرية المرأة في مسألة الحجاب، وفي قوامية الرجال على النساء -: فالجواب عن مسألة الحجاب واضح مما تقدم، فإن الحجاب مبتن على الفرق الفسلجي الموجود بين الجنسين من كون المرأة مثارا للشهوة، إذ على أساس ذلك يكون رفع الحجاب موجبا لارتباط الزوج برفيقات، وارتباط الزوجة برفاق مما ينهي تماسك الحياة العائلية الذي قلنا أنه هو أساس سعادة المجتمع في نظر الإسلام.
كما أن الجواب عن القوامية أيضا واضح مما تقدم، وبيانه هو: أن القوامية ليست ثابتة في الإسلام لجنس الذكر على جنس الأنثى ولذا لا قوامية للأخ على الأخت مثلا، وإنما هي ثابتة في خصوص الحياة العائلية للزوج على الزوجة، ومنشأ ذلك مجموع أمرين:
الأول - أن تماسك الوحدة العائلية الذي هو أساس سعادة المجتمع في نظر الإسلام يتوقف على وجود قيم واحد عليها.
والثاني - أن الرجل هو الأولى بالقيمومة لما له من امتياز فسلجي وسيكولوجي في القوة والصمود في خضم المشاكل، وفي غلبة جانب العقل والحنكة فيه على جانب العاطفة بخلاف المرأة.
وأما الاعتراض الخامس - وهو أن الإسلام افترضها أقل شأنا من الرجل في حق الحياة والسلامة بدليل نقصان ديتها من دية الرجل، فالجواب على ذلك هو أن الحكم بنقصان ديتها من دية الرجل لا ينشأ من كون حق الحياة والسلامة لها أخف من حق الرجل ودون حق الرجل، بل ينشأ من نظرة اقتصادية للإسلام إلى الرجل والمرأة، حيث إن الرجل كمنتج اقتصادي أقوى من المرأة بلحاظ الفوارق