وهي جنب حيث قال (ع) (وقد جاءها ما هو أعظم من ذلك) (1) فإن المراد به أن ما جاءها من الحيض أشد من جنابته من حيث طول الزمان أو سقوط التكليف بالصلاة، لا أن هذا الحدث أعظم من الآخر.
على أنها ضعيفة السند بإسماعيل بن مرار الذي قدمنا الكلام فيه في بعض الأبحاث السابقة وقلنا أنه غير ثابت الوثاقة (2)، وأما ما عن محمد بن الحسن بن الوليد من أن جميع كتب يونس معتبرة عنده سوى ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس فلا دلالة له على وثاقة إسماعيل ابن مرار باعتبار أنه يروي عن يونس فإن ذلك إنما كان يدل عليه فيما إذا كانت كتب يونس أو كتاب من كتبه مرويا بطريق إسماعيل بن مرار على وجه الانحصار فقط، فإن هذا الكلام كان توثيقا له حينئذ لتوثيقه روايات جميع كتبه، إلا أن الأمر ليس كذلك لأن كتبه مروية بطرق غير إسماعيل بن مرار وبعضها معتبر لا سيما ما وقع في سلسلته ابن الوليد نفسه. وعليه لا دلالة للحكم باعتبار كتب يونس على أن إسماعيل بن مرار ثقة.
وكذا الحال في الاستدلال على حرمة مس الحائض أسماء الله سبحانه بما دل على حرمة مسها الكتاب العزيز، فإن ذلك كسابقه لا يخرج عن القياس حيث إنا نحتمل أن يكون للكتاب خصوصية اقتضت ذلك دون اسم الله سبحانه.
والصحيح أن يستدل على ذلك بصحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال نعم