نعم قد يقال: إن وحدة الطبقة واتحاد الراوي والمروي عنه يدلنا على اتحاد الرجلين لامكان أن يكون الشخص الواحد متولدا في بلد وساكنا في بلد آخر فيتعدد عنوانه بالخراساني مثلا تارة وبالبغدادي أخرى وأن المراد بهما واحد وقد وثقه الشيخ كما عرفت.
إلا أن هذا لا يقيد سوى الظن بالاتحاد ولا سيما بملاحظة أن المعنون باسم نوح أو باسم شعيب قليل في الرواة بل لا نذكر المعنون بهما من الرواة بالفعل، فإذا أضيف أحدهما إلى الآخر - أعني نوح بن شعيب فيكون من القلة بمكان يبعد أن يوجد المعنون به في طبقة واحدة متعددا إلا أن ذلك ليس سوى الظن ولا علم باتحاد الطبقة، والظن لا يترتب عليه أثر، مع أن أرباب الرجال كالشيخ وغيره عنونوهما بعنوانين - النيشابوري والبغدادي - وعليه فلا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه (1).
ولعله لما ذكرنا لم يقيد جمع من الأصحاب الحكم بجواز اجتياز الحائض المساجد بغير المسجدين.
عدم التحاق المشاهد بالمساجد:
(1) قدمنا الكلام في ذلك في بحث الجنابة وناقشنا في التحاق المشاهد بالمساجد، فإن قلنا هناك بعدم الالتحاق فالأمر في المقام أوضح فإنه إذا لم