(1) كان لازم تعريفه الحدوث الزماني بحصول الشئ بعد أن لم يكن بعديه لا تجامع القبلية ان يعرف القدم الزماني بعدم كون الشئ بعد عدم زماني لان القدم سلبي بالنسبة إلى الحدوث ولو عرفه بذلك كان نفس الزمان قديما زمانيا وكذا المفارقات عن المادة بالكلية غير أن هاهنا نكته وهي ان الحدوث والقدم متقومان في ذاتيهما بمعنى السبق واللحوق وانما يتحقق السبق واللحوق إذا كان هناك مبدء ثابت يتحقق القبل والبعد بحسب نسبه القرب والبعد إليه ثم يترتب على ذلك تحقق الحدوث والقدم كنسبة الواجب والممكن إلى مطلق الوجود أو الوجوب ونسبه العدم والوجود إلى الماهية و على هذا يمكن ان يتحقق القسمان الحادث والقديم جميعا في الحدوث والقديم لامكان فرض مبدء كمطلق الوجود أو الوجوب للواجب والممكن جميعا نسبه إليه واما الحدوث والقدم الزمانيان فإنما يمكن فيه الحادث الزماني لصحة فرض مبدء زماني للحادث إليه نسبه ومعه ما هو أقرب نسبه إلى ذلك المبدء كجميع الحوادث الزمانيي واجزاء الأزمنة واما القديم الزماني فغير متحقق الوجود البتة لاستلزامه فرض شئ له نسبه إلى مبدء زماني لا يسبقه إليه شئ غيره ولا شئ في الوجود على هذا النعت اما الزمانيات واجزاء الأزمنة فظاهر واما نفس حقيقة الزمان وكذا المفارقات عن المادة بالكلية فلا نسبه لوجودها إلى مبدء زماني البتة ومن هنا يظهر وجه عدول المصنف ره في تعريف القديم الزماني من مثل قولنا كون الشئ بحيث لا يسبقه زمان إلى مثل قوله كون الشئ بحيث لا أول لزمان وجوده ثم نفيه بذلك القدم الزماني عن نفس الزمان وعن المفارقات عن المادة بالكلية فافهم ذلك ط مد