حكم الزمان فإنه مقدار حصول الشئ تدريجا وليس مقدارا لنفسه ولا مقدارا لماهية كون الشئ التدريجي الوجود ومعناه ففي كل من حركه والزمان وما يجرى مجراهما يعقل وجودان وعدمان اما الوجودان فأحدهما نفس الوجود الذي يحصل بالتدريج وثانيهما وجود نفس التدريج أو وجود الشئ المأخوذ مع صفة التدريج على قياس الكلى المنطقي والعقلي والأول تدريجي والثاني دفعي وبهذا الاعتبار حكم بان حركه وجودها في الذهن واما العدمان فعدم هو جزء حصول الامر التدريجي وعدم عارض له بما هو كذلك فقد خرج من هذا التفصيل ان من قال زمان وجود حركه بعينه زمان عدمها فقد قال صوابا ومن قال زمان عدمها غير زمان وجودها وزمان حدوث عدمها بعد زمان وجودها فلم يقل خطأ أيضا.
واعلم أنه قد ذكر الشيخ في مثل هذا المقام قوله وأنت تعلم أنه ليس للمتحرك والساكن والمتكون والفاسد أول هو متحرك فيه أو ساكن أو متكون أو فاسد إذ الزمان منقسم بالقوة إلى غير النهاية.
واعترض عليه صاحب الملخص وقال اما انه ليس للمتحرك والساكن أول يكون فيه متحركا أو ساكنا فهو حق واما انه ليس للمتكون أو الفاسد أول آن يكون فاسدا أو متكونا فليس كذلك فان الكون والفساد انما يكون بحدوث الصورة وعدمها والشيخ معترف بان حدوث الصورة وعدمها يكون دفعه وفي الان فهذا الكلام ليس على ما ينبغي.
أقول اما الكون فهو كما نقله عن الشيخ بان حصوله دفعي واما الفساد فلم يثبت نقل كونه دفعيا عنه بل لا بد لمن ذهب إلى أن الأكوان الصورية دفعيات ان يكون فسادها عنده من الحوادث التي لا أول لحدوثها فيكون من القسم الذي هو واسطه بين الدفعي والتدريجي لكن الحق عندنا ان الكون (1) والفساد كلاهما