الكتاب والسنة والإجماع، القياس والاستحسان وسد الذرائع.
فنجد أن الفقه الشيعي يتفق في غالب المسائل الفقهية مع أحد المذاهب الأربعة نتيجة اتفاقهم في أصول الاستنباط، وأمامك كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (385 - 460 ه‍) فهو خير شاهد على ما ندعيه، فإنه فقه مقارن يبحث عن الحكم الشرعي على ضوء المذاهب الخمسة.
نعم ثمة مسائل خلافية انفردت الشيعة بها ونشير إلى بعضها:
1 - إن الشيعي يمسح الرجلين في الوضوء والسني يغسلهما.
2 - إن الشيعي يصلي بلا قبض اليسرى باليمنى والسني يصلي مع القبض إلا المالكي.
3 - الشيعي يطلق ضريبة الخمس إلى أرباح المكاسب والسني يخصصها بالغنائم الحربية.
4 - الشيعي جوز الوصية للوارث دون السني.
5 - السني يقول بالعول والتعصيب في الإرث دون الشيعي.
وهذا المقدار الضئيل من الاختلافات ليس بشئ أمام الفقه الإسلامي الواسع والذي هو محيط لا يدرك ساحله ولا يضر بالوحدة المنشودة ولا يقطع عرى الأخوة.
ولو أقيم مؤتمر فقهي حول هذه المسائل التي تفردت بها الشيعة لتجلت الحقيقة بأجلى مظاهرها، وتقاربت الخطى وأخذ الجميع برأي واحد كما صار الحال كذلك في الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، فقد أخذ الفقه المصري في هذه المسألة برأي الشيعة الإمامية من أنه يحسب طلاقا واحدا، لا ثلاثا وصادقت المحاكم المصرية على ذلك.