بخاصية المادة، فإن هذا أثر المجموع لا أثر كل جزء من أجزاء المادة.
ولنأتي بمثال: لا شك إن لتكون المرأة والأجهزة التي خلقت بها عللا مادية تظهرها على صفحة الوجود، فلها مع ثدييها والخصوصيات الحافة بها واللبن الذي يتكون في صدرها عللا مادية تنتهي إلى تلك الظواهر.
كما إن لتكون الطفل في رحمها وولادته على نحو يتناسب والخصوصيات القائمة بها وتكونه بفم خاص ومجاري تغذية خاصة تعتمد على اللبن فقط، إن لكل ذلك عللا مادية لا تنكر.
إلا أن هناك أمرا ثالثا وهو كون المرأة بأجهزتها المادية في خدمة الظاهرة الثانية بعامة أجهزتها بحيث لولا الأولى لما كان للثانية مجال العيش وإدامة الحياة. فعندئذ نسأل عن هذه الكيفية التي سميناها بنظام الخدمة، هي وليدة أية علة؟ هل الصدفة جعلت الأولى وسيلة للثانية، وهي عاجزة عن إيجادها بهذه الكمية الهائلة، ولو صح التفسير بها لصح في مولود أو مولودين لا في هذه المواليد غير المتناهية وغير المعدودة، إلا بالأرقام النجومية.
أو من ناحية خاصية المادة وهو إذن عقيم، لأن فرضية الخاصية، على فرض صحتها، تهدف إلى تفسير النظام الجزئي بخاصية المادة، وأما تفسير الكمية من النظم التي يقع بعضها في خدمة البعض بخاصية المادة فهو مما لا تفي به تلك الفرضية، ولا يقول به أصحابها، والانسجام والتخادم مما لا يمكن أن يكون أثرا لخلية واحدة أو نحوها.
إن العقل في هذا الموقف يقضي بوجه بات بأن هذا النظام وهذه الخصوصية وليدة مبدع عالم قادر قد نسق هذه النظم بأطروحة علمية، وخريطة خاصة جعلت الظاهرة الأولى ذريعة للثانية، وأوجد الأولى قبل أن