يريد بكم العسر) * (1).
والجواب عن هذا السؤال بوجهين:
أحدهما: إن الإرادة التي يتوارد عليها النفي والإثبات هي الإرادة في مقام الفعل، وأما الإرادة في مقام الذات التي فسرناها بكمال الإرادة وهو الاختيار، فلا تقع في إطار النفي والإثبات.
وثانيهما: ما أجاب به صدر المتألهين معتقدا بأن لله سبحانه إرادة بسيطة مجهولة الكنه وأن الذي يتوارد عليه النفي والإثبات، الإرادة العددية الجزئية المتحققة في مقام الفعل. وأما أصل الإرادة البسيطة، وكونه سبحانه فاعلا عن إرادة لا عن اضطرار وإيجاب، فلا يجوز سلبه عن الله سبحانه. وأن منشأ الاشتباه هو الخلط بين الإرادة البسيطة في مقام الذات، التي لا تتعدد ولا تتثنى، وبين الإرادة العددية المتحققة في مقام الفعل التي تتعدد وتتثنى ويرد عليها النفي والإثبات.
قال: " فرق بين الإرادة التفصيلية العددية التي يقع تعلقها بجزئي من أعداد طبيعة واحدة أو بكل واحد من طرفي المقدور كما في القادرين من الحيوانات، وبين الإرادة البسيطة الحقة الإلهية التي يكل عن إدراكها عقول أكثر الحكماء فضلا عن غيرهم " (2).
2 - لو كانت الإرادة نفس ذاته سبحانه لزم قدم العالم، لأنها متحدة مع الذات والذات موصوفة. بها وهي لا تنفك عن المراد.
يلاحظ عليه أولا - إن الإشكال لا يختص بمن جعل الإرادة بمعناها الحقيقي وصفا لذاته سبحانه، بل الإشكال يتوجه أيضا على من فسر إرادته بالعلم بالأصلح لاستناد وجود الأشياء إلى العلم بالنظام الأتم الذي هو عين ذاته، واستحالة انفكاك المعلول عن العلة أمر بين من غير فرق بين تسمية