قوله أيضا.
وهذا يبطل الوثوق به، والاعتماد عليه، وهو مناف لحكمة النبوة والرسالة (1).
ويمكن أن يجاب عن ذلك، بأنه إنما ينافي حجية فعله وقوله، لو أقر على سهوه وأخذ الناس الحكم الخطأ عنه، وأما إذا لم يقره الله عليه، بل بينه له وللناس بنحو ما، فإنه لا مانع منه، لا عقلا ولا شرعا (2).
وكلمتنا الأخيرة هنا هي: أن إنساء الله تعالى لنبيه الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " لمصلحة يراها، يصطدم بقولة: أن هذا ما هو إلا إحالة على مجهول، وما ادعي من عدم إقرار الله تعالى له على السهو لا يكفي في حفظ كرامة النبي (ص)، والاطمئنان إلى ما يصدر عنه (ص)، بما يكون له طابع الفورية وعدم المهلة، حيث لا تبقي فرصة لظهور الخلاف.
كما أن ذلك يسئ إلى قداسة النبي (ص) بنظر الناس، وذلك ظاهر لا يخفى.
هذا ولا بأس بالتعرض هنا إلى العصمة عن السهو والنسيان والخطأ، ثم العصمة عن الذنوب، وأنها جميعا هل هي اختيارية أم لا.
فالبحث يقع في ناحيتين: إحداهما: العصمة عن النسيان، والسهو، والخطأ، والاخرى العصمة عن الذنب، فنقول:
العصمة عن السهو والخطأ والنسيان اختيارية:
أما العصمة عن السهو والخطأ والنسيان، فهي اختيارية على ما يظهر، وما جرى في قضية الصلاة - لو صح - فإنما هو إنساء من الله له