النواصب وحديث سد الأبواب:
وبعد كل ما تقدم، فلا يمكن أن يصغى لقول ابن الجوزي، وابن كثير، وابن تيمية: إن حديث سد الأبواب ليس بصحيح. أو أنه من وضع الرافضة (1).
فإن تواتر هذا الحديث في كتب أهل السنة، وتصحيح حفاظهم لكثير من طرقه، ورواية العشرات من الصحابة له، أي نحو ثلاثين صحابيا. إن ذلك لا يمكن أن يخفى على أحد.
وإذا جاز: أن يضع الرافضة مثل هذا الحديث، ويدخلوه في عشرات الكتب والمسانيد، فإنه لا يمكن الوثوق بعد هذا بأي حديث، ولا كتاب، ولا بأي حافظ من أهل السنة.
هذا بالإضافة إلى ما في هذه الدعوى من رمي أمة بأسرها بالبله والتغفيل الذي لا غاية بعده.
ويكفي أن نذكر: أن العسقلاني (2) بعد أن ذكر ستة من الأحاديث في سد الأبواب إلا باب علي، قال: " وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وكل طريق منها صالح للاحتجاج، فضلا عن مجموعها ". ثم ذكر أن ابن