وبكلمة موجزة: إن سياسة عمر القاضية بالمنع من رواية الحديث ومن تدوينه تعتبر من البديهيات التاريخية ومن الواضحات، فلا حاجة إلى ذكر النصوص، والاكثار من الشواهد.
بل قيل: إنه (يعني عمر) ضرب من نسخ كتب دانيال، وأمره بمحوها (1).