منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ١

بسم الله الرحمن الرحيم طلب إلي - ولعل الأصح كان من المفروض علي - تقديم الكتاب، علما بأن ذلك من الصعب جدا، إذ كان المعني به: تقويم الكتاب، وتقييم مؤلفه.. وهذا ما يعوزني - جدا - متطلباته، وأراني فاقدا للصلاحيات المفروضة فيه. ولكن حيث لم يكن الامر بالخيار، فلا مبرر للاعتذار.
1 - تمهيد:
[1] ان علم (أصول الفقه) في المصطلح الحوزوي يعنى به: مجموعة من المسائل يقع عليها - بالدرجة الأولى - ثقل علم (الفقه)، أي: اثبات الوظائف الشرعية العملية للمكلفين. ولا ضير إذا اكتفينا - في هذا المجال - بهذا المقدار في تعريف العلم، حيث لا يتطلب منا الموقف تحديده بالدقة، بل هو ما يتكفله الكتاب نفسه اذن فعلم (أصول الفقه) - في الحقيقة - من العلوم الالية لعلم (الفقه)، رغم أنه - في نفسه - يمثل مرتبة سامية من المعرفة بلغها الادراك البشري عبر تاريخه الطويل.
وقد مر على هذا العلم - شأن لداته من سائر العلوم والفنون - أدوار ومراحل، دور الابداع والتأسيس، دور التطور والتكامل، السريع منهما والمتلكئ

(٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تمهيد ضابط المسألة الأصولية	21
2	بيان الكفاية للضابط وتوجيهه	22
3	بيان المحقق الأصفهاني للضابط	24
4	ايراد المحقق الأصفهاني على تعريف الكفاية والمناقشة فيه	26
5	المختار في تعيين الضابط	29
6	عدم شمول التعريف للقواعد الفقهية	30
7	شمول التعريف للشبهات الموضوعية	32
8	بيان المحقق النائيني للضابط والمناقشة فيه	37
9	الوضع والكلام فيه في جهتين: الجهة الأولى: في حقيقة الوضع	43
10	الوضع: أمر حقيقي تكويني	44
11	الوضع: جعل العلقة بين اللفظ والمعنى	46
12	بيان دعوى المحقق العراقي في المقام وعدم ورود ما أورده السيد الخوئي عليه	47
13	الوضع: برزخ بين الواقعي والجعلي	49
14	مناقشة مع المحقق النائيني	51
15	الوضع: جعل اللفظ على المعنى	53
16	ايراد السيد الخوئي والمناقشة فيه	55
17	ما يورد على المحقق الأصفهاني	56
18	الوضع: تنزيل اللفظ على المعنى	57
19	ايراد السيد الخوئي في المقام والمناقشة فيه	57
20	الوضع: هو التعهد	61
21	المراد من التعهد	61
22	احتمالات ثلاث في المراد من التعهد	64
23	المختار في حقيقة الوضع	66
24	اللفظ والاستعمال	69
25	حقيقة استعمال اللفظ في المعنى	70
26	الجهة الثانية: في اقسام الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني	72
27	تقسيم الوضع بلحاظ عموم الموضوع له وخصوصه	73
28	تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص	74
29	كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه	76
30	امكان تصوير الوضع الخاص والموضوع له العام	81
31	ما افاده المحقق الأصفهاني في محالية هذا القسم والمناقشة فيه	81
32	ما افاده المحقق العراقي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه	82
33	ما افاده السيد الخوئي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه	83
34	كلام المحقق الرشتي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه	84
35	كلام المحقق الحائري اليزدي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه	86
36	المعني الحرفي آلية المعنى الحرفي: مختار صاحب الكفاية	87
37	احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية	89
38	علامية الحروف	94
39	ايجادية المعني الحرفي: مختار النائيني	95
40	مناقشة السيد الخوئي في ايجادية الحروف	98
41	مناقشة المحقق العراقي في ايجادية الحروف	101
42	الوجود الرابط: مختار المحقق الأصفهاني	105
43	مناقشة السيد الخوئي والرد عليها	106
44	الاعراض النسبية: مختار المحقق العراقي	109
45	مناقشة مع المحقق العراقي في اختياره	110
46	ايراد السيد الخوئي على المحقق العراقي وبيان عدم تماميته	111
47	تضييق المعاني الاسمية: مختار السيد الخوئي	112
48	مناقشة مع السيد الخوئي في جهات ثلاث من كلامه	114
49	كيفية الوضع للحروف	120
50	ثمرة البحث	121
51	الإنشاء والأخبار	123
52	الاحتمالات المذكورة في معنى الإنشاء	123
53	مختار المحقق الخراساني في الإنشاء	124
54	مختار المحقق الأصفهاني في الإنشاء	126
55	مناقشة مع المحقق الأصفهاني	128
56	مختار المشهور في الإنشاء	130
57	توجيه وتصحيح مختار المشهور	133
58	مختار السيد الخوئي في الإنشاء والمناقشة فيه	137
59	الجملة الخبرية ومختار المشهور في مدلولها	139
60	مناقشة السيد الخوئي في اختيار المشهور وبيان مختاره في المقام	139
61	مناقشة مع السيد الخوئي في مختاره	141
62	مناقشة مع السيد الخوئي في مختاره في مدلول الجملة الإنشائية	147
63	المختار في الموضوع له الجملة الخبرية والإنشائية	148
64	حروف التمني والترجي	150
65	الموضوع له في حروف التمني والترجي	151
66	صدق الإنشاء على جملة التمني	152
67	الموضوع له في حروف النداء والاستفهام	153
68	الموضوع له في أسماء الإشارة	154
69	كلام المحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه	156
70	التحقيق في الموضوع له أسماء الإشارة	158
71	استعمال اللفظ فيما يناسب الموضوع له	160
72	اطلاق اللفظ واردة شخصه	161
73	اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه	162
74	اطلاق اللفظ وإرادة مثله	163
75	الإرادة والموضوع له	164
76	هل اللفظ موضوع للمعني بما هو أو بما هو مراد؟	165
77	هل الوضع يقتضي دلالة اللفظ والكلام على تحقق الإرادة أم لا؟	168
78	هل الدلالة تابعه للإرادة	169
79	وضع المركبات	172
80	أمارات الوضع	173
81	التبادر	173
82	صحة الجمل وعدمها	176
83	الاطراد	179
84	أحوال اللفظ	181
85	الحقيقة الشرعية تحرير حمل البحث	185
86	كلام الكفاية في المقام	185
87	مناقشة المحقق الأصفهاني مع الكفاية	188
88	مناقشة المحقق العراقي مع الكفاية	190
89	ثمرة القول بالحقيقة الشرعية	193
90	الصحيح والأعم الأمر الأول: تصوير النزاع	197
91	الأمر الثاني: معنى الصحة	201
92	التحقيق في معنى الصحة	205
93	الأمر الثالث: تصوير القدر الجامع	210
94	لزوم تصوير الجامع بين الافراد	212
95	تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة	214
96	الوجه الأول: مختار المحقق الخراساني	217
97	عدم تمامية اختيار المحقق الخراساني	217
98	الوجه الثاني: مختار الشيخ الأنصاري	220
99	الوجه الثالث: مختار المحقق الأصفهاني	221
100	تمامية هذا الوجه ودفع ما أورد عليه	223
101	تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد	225
102	تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه	230
103	الأمر الرابع: ثمرة النزاع	236
104	امكان التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح	236
105	الصحيح في رد ما أورد على كون النزاع ذا ثمرة علمية	240
106	هل الثمرة عملية أيضا	243
107	جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم	247
108	ظهور الثمرة في مسألة النذر	255
109	ظهور الثمرة عند النهي عن الصلاة وبحذائه امرأة تصلي	258
110	أدلة القول بالصحيح	260
111	أدلة القول بالأعم	264
112	ألفاظ المعاملات	272
113	تحرير النزاع على رأي صاحب الكفاية	272
114	تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات	277
115	تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات	282
116	ثمرة النزاع	287
117	امكان التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للأسباب	287
118	تصحيح التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للمسببات	290
119	اقسام دخل الشئ في المأمور به	295
120	تصوير الجزء المستحب	296
121	ثمرة الالتزام بالجزء المستحب	301
122	الاشتراك	303
123	استعمال اللفظ في أكثر من معنى	305
124	المراد من تعدد المعنى	306
125	ابتناء الامكان والامتناع على حقيقة الاستعمال	307
126	تصحيح المحقق الأصفهاني في دعواه للامتناع	310
127	مناقشة مع السيد الخوئي في دعواه للجواز	312
128	تفصيل صاحب المعالم	315
129	في تفسير حديث: للقرآن سبعة بطون	318
130	تصحيح قصد معاني آيات الكتاب في الصلاة	320
131	المشتق تحديد موضوع النزاع	327
132	المراد من المشتق في موضوع المسألة	328
133	خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن الموضوع	334
134	عدم اختصاص النزاع بما إذا كان المبدأ فعليا	339
135	المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة	340
136	تأسيس الأصل	342
137	تحقيق الحق في المسألة	347
138	تنبيهات المسألة الأول: في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه	353
139	الثاني: في ملاك الحمل	358
140	الثالث: في لزوم التجوز في حمل صفات الباري على ذاته المقدسة	360
141	الأوامر معنى الأمر	369
142	أخذ العلو والاستعلاء في معنى الامر	374
143	الأمر هو الطلب الإلزامي أو الأعم	375
144	موضوع له الأمر هو الطلب الانشائي	377
145	الطلب والإرادة	381
146	مدلول صيغة الامر	388
147	دعوى صاحب الكفاية في موضوع له صيغة الامر	388
148	دعوى السيد الخوئي في موضوع له الصيغة	390
149	استعمال صيغة الأمر في غير الطلب الحقيقي	395
150	دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب	399
151	التعبدي والتوصلي معاني التعبدي والتوصلي	411
152	امكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر نفسه وعدمه	413
153	توضيح كلام الكفاية في المقام	413
154	وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الامر	415
155	اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر	442
156	تصحيح كلام الكفاية في المقام	451
157	مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية	455
158	وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية	460
159	مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية	468
160	الدواعي القربية	474
161	كلام المحقق الأصفهاني في المقام والتحقيق فيه	474
162	الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي	477
163	التشريع	481
164	اعتبار إضافية العبادة إلى المولى في مقر بيتها	482
165	هل مقتضى الدليل الأولي في الواجبات هو المباشرة؟	484
166	النيابة في العبادات	485
167	ارجاع الاستنابة إلى الواجب التخييري	486
168	كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه	491
169	ما هو اقتضاء الأصل اللفظي في الواجبات؟	499
170	ما هو اقتضاء الأصل العملي في الواجبات؟	499
171	اعتبار سقوط الواجب صدوره عن إرادة واختيار	504
172	اقتضاء الوجوب عدم سقوطه بالفرد المحرم	507
173	فصل: مقتضى اطلاق الصيغة	509
174	فصل: الأمر عقيب الخطر أو توهمه	513
175	فصل: المرة والتكرار	515
176	فصل: الفور والتراخي	517