متباينات بتمام ذاتها وذاتياتها، فلا يمكن أن تندرج تحت مقولة واحدة، فكذلك لا يعقل تحقق جامع وجودي بين وجوداتها، إذ كما يستحيل اتحاد مقولتين واندراجهما تحت مقولة واحدة، فكذلك يستحيل اتحاد وجوديهما واندراجهما تحت وجود واحد بسيط، بداهة أن اتحاد مقولة مع مقولة أخرى ماهية ووجودا مستحيل، وعلى هذا فالصلاة مثلا مؤلفة من مقولات متباينة ذاتا وسنخا، ولكل مقولة وجود، ولا يعقل أن يكون وجودها حاويا لغيرها وساريا إليها ووجودا لها أيضا، ولهذا يستحيل اشتراك مقولتين متباينتين ذاتا وسنخا في وجود واحد حقيقة، فإن اشتراكهما في وجود واحد يستدعي اشتراكهما في حقيقة واحدة واندراجهما تحت ماهية واحدة، بقانون أن لكل ماهية وجودا واحدا و بالعكس، ويستحيل أن يكون وجود واحد وجودا لماهيتين متباينتين ذاتا وسنخا وبالعكس، لأن الوجود حد للماهية، ولا يعقل أن يكون لها حدان كما حقق في محله، فإذا كانت الصلاة مركبة من مقولات متباينات بالذات والحقيقة فبطبيعة الحال يكون لكل واحدة منها وجود واحد مباين سنخا لوجود مقولة أخرى وهكذا.
فالنتيجة أنه لا يمكن أن تشترك المقولات المتباينة سنخا وذاتا في حيثية وجودية واحدة حقيقية.
وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم إمكان اشتراك المقولات المتباينة سنخا في حيثية وجودية واحدة جامعة بين وجودات المقولات، إلا أن أسامي العبادات لم توضع بإزاء تلك الحيثية الوجودية، فإنه إن أريد منها واقع الوجود وحقيقته، فقد تقدم في مبحث الوضع أن الألفاظ لم توضع بإزائه الذي لم يناله الذهن إلا بعنوانه الانتزاعي، وإنما وضعت بإزاء المفاهيم التي قد توجد في الذهن