داخلة في مسماها وعند عدمها خارجة عنه، ولذلك نظائر كثيرة في المركبات الخارجية الاعتبارية كالدار مثلا، فإنها موضوعة لمعنى مركب من العناصر الرئيسية المقومة، وهي الحيطان والساحة والغرفة وإنها أركانها، ولم يلحظ فيها موادا معينة ولا شكلا معينا من الأشكال الهندسية، وأما بالإضافة إلى الزائد عليها فهي مأخوذة لا بشرط، بمعنى أن الزائد على تقدير وجوده داخل في المسمى وعلى تقدير عدمه خارج عنه، فالموضوع له معنى وسيع يصدق على القليل والكثير والتام والناقص على نسق واحد. ومن هذا القبيل الكلمة والكلام، فإن الكلمة موضوعة للمركب من حرفين فصاعدا، فإن زيد عليهما حرف أو أزيد فهو داخل في معناها، وإلا فلا، والكلام موضوع للمركب من كلمتين فما زاد وهكذا.
وبكلمة، إن المركبات الاعتبارية على نحوين:
أحدهما: ما لوحظ فيه حد خاص محدد من طرفي القلة والكثرة معا كالأعداد، فإن كل مرتبة منها مركبة من عدد خاص محدد من طرفي القلة والكثرة، كالخمسة مثلا أو الأربعة أو الستة وهكذا.
والآخر: ما لوحظ فيه أجزاء معينة من جانب القلة فقط، وله حد خاص من هذا الطرف، وأما من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد أخذ لا بشرط، كالأمثلة المتقدمة وما شاكلها، والصلاة من هذا القبيل، فإنها موضوعة للأركان فصاعدا، والزائد عليها من الأجزاء والشرائط عند وجوده داخل في المسمى، وإلا فلا.
فالمتحصل من تعبيراته قدس سره المختلفة في المقام عنصران:
الأول: أن المعنى الموضوع له للصلاة مثلا الأركان بنحو لا بشرط بالنسبة إلى الزائد.