____________________
«التذكرة (1) والإيضاح (2)». وفي «نهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وإرشاد الجعفرية (7)» أنها تبطل كذلك مع الكثرة من دون ذكر أن ذلك هو الوجه الذي يفهم منه أن عدم البطلان محتمل.
وفي «جامع المقاصد» بعد أن قال: إن «زيادة» منصوبة على أنها خبر لكان المحذوفة والتقدير: أما لو كان زيادة... إلى آخره قال: واعلم أن قول المصنف «فالوجه البطلان مع الكثرة» يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعا، لما سيأتي من أن الفعل الكثير مبطل مطلقا، وإنما المراد وقع التردد في صدق حصول الكثير بمثل هذه الزيادة، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما كما أنه لا شبهة في الإبطال معه (8).
وفي «الإيضاح» يلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أن الأكوان باقية وأن الباقي مستغن عن المؤثر وأنه لا يعدم إلا بطريان الضد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة *
وفي «جامع المقاصد» بعد أن قال: إن «زيادة» منصوبة على أنها خبر لكان المحذوفة والتقدير: أما لو كان زيادة... إلى آخره قال: واعلم أن قول المصنف «فالوجه البطلان مع الكثرة» يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعا، لما سيأتي من أن الفعل الكثير مبطل مطلقا، وإنما المراد وقع التردد في صدق حصول الكثير بمثل هذه الزيادة، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما كما أنه لا شبهة في الإبطال معه (8).
وفي «الإيضاح» يلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أن الأكوان باقية وأن الباقي مستغن عن المؤثر وأنه لا يعدم إلا بطريان الضد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة *