الرجال، وهو أن ما يجب معرفته من علم الدراية مما توجد الإشارة إليها في جملة كثيرة من كتب الأصول، ويمكن إبداء وجه آخر كما لا يخفى على الفطن.
ثم الكلام المشبع في هذا المقام إنما يطلب من كتبنا الأصولية.
ثم لا يخفى عليك أن السنة في اصطلاح علماء الأصول وهكذا عند أهل الحديث هي: قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره، والحديث عندهم: ما يحكي قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره، والخبر يرادف الحديث عند الكل أو المعظم.
وقد ذكر بعض فضلاء العامة أنه قيل: الحديث ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله)، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: " الأخباري " ولمن يشتغل بالسنة النبوية: " المحدث "، وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر من [غير] عكس. (1) هذا، وقد تجيء منا الإشارة في بعض مباحث هذا الفن إلى أنه قد اصطلح فقهاء الشافعية على إطلاق الأثر على ما كان موقوفا على الصحابي فمن بعده، والخبر على ما كان مأثورا عن النبي (صلى الله عليه وآله).
ثم لا يخفى عليك أن المحدث أعم إطلاقا من الأخباري وإن قلنا بأن الخبر يرادف الحديث؛ فإن كل أخباري محدث من غير عكس؛ فإن المحدث كما يطلق على الأخباري المخالف للمجتهد - في جملة مهمة كثيرة من المسائل والمباحث - فكذا يطلق على المجتهد الحاذق الكامل في فنون الأحاديث.
ثم لا يخفى عليك أن الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطئهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، أو مع حصر بما فوق الاثنين - أي بثلاثة فصاعدا - ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر، أو باثنين بمعنى أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، أو كان مما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند.