المشهورة في هذا الزمان، فالتبست المأخوذة من الأصول المعتمدة بغيرها، و اشتبهت المتكررة فيها بغير المتكررة، وخفي عليهم كثير من القرائن فاحتاجوا إلى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها فقرروا هذا الاصطلاح (1)، وأول من سلك طريق المتأخرين العلامة أعلى الله مقامه ". (2) وقد علم أن الظاهر المصرح به في جمع أن الباعث على التقسيم الأربع للمتأخرين ضبط طريق اعتبار الرواية وعدمه من جهة رجال السند مع قطع النظر عن القرائن الخارجية بضابط حيث اندرست الأمارات بتطاول العهد، وسقطت أكثر قرائن الاعتبار، لا حصر اعتبار الرواية وعدمه فيما ذكروه على الإطلاق، ومن هنا تراهم كثيرا ما يطرحون الموثق بل الصحيح، ويعملون بالقوي بل بالضعيف فقد يكون ذلك لقرائن خارجة، منها الانجبار بالشهرة رواية أو عملا وقد يكون لخصوص ما قيل في حق بعض رجال السند كالإجماع على تصحيح ما يصح عنه أو على العمل بما يرويه أو على أحد الاحتمالين فيه أو قولهم: إنه لا يروي إلا عن ثقة؛ ونحو ذلك.
فالنسبة بين الصحيح عندهم والمعمول به عموم من وجه؛ وقد يسمى المعمول به من غير الصحيح والموثق بل الحسن بما وصفناه؛ وقد يسمى بالمقبول، ومنه