الأعلام - إلى دعوى القطع بعصمة النقلة في نقلهم عن الكذب والسهو والنسيان، مع ما يرى من كثرتهم واشتهار كثير منهم بقلة الضبط أو بالفسوق والعدوان، وتعدد الوسائط والطبقات في البين وتطاول العهود والأزمان، كيف ومن المعلوم - الوارد في طبقة أخبار مستفيضة - أنه في رواياتنا كانت جملة [من] الأخبار الموضوعة (1)، و إخراجها عما في أيدينا من الأخبار غير معلوم، وادعاؤه من القاصرين غير مسموع، فالعمل بالجميع - من غير تميز الموضوع عن غيره بالمقدور - قبيح بل منهي عنه بهذه الأخبار، بل والعمل بها مع غيرها مطلقا موجب للتناقض؛ لوضوح أن العمل بغيرها إنما يتم مع الإعراض عن هذه، وإلا فهي تنهى عن العمل ولا ريب في حصول التميز بالرجال، وحصوله بغيره كليا غير ثابت بعد ضعف دعواه فلا بد من الرجوع إليه في امتثال النواهي المزبورة مع أوامره العمل بها وأيضا الصفات المذكورة في الأخبار العلاجية - المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعدل والأورع والأفقه - لا يعلم ثبوتها إلا بملاحظة الرجال؛ لفقد المعاشرة معهم وانتفاء الشهادة اللفظية عليها فيهم، فانحصر في الكتيبة الموجودة في الرجال وإن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعية.
والترجيح بالشهرة وموافقة القرآن ونحوهما - مما لا مدخل للرجال فيه - لا يغني