وقال بعض الأفاضل (رحمه الله):
وأما الضعيف، فالمراد ما لم يدخل في أحد الأقسام السابقة، بجرح جميع سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة - مع عدم مدحه بالجوارح - أو بهما معا، أو جرح البعض بأحدهما أو بهما، أو جرح البعض بأحد الأمرين وجرح البعض الآخر بالأمر الآخر، أو بهما، أو مع جرح بعض بالأمر الآخر وبعض آخر بهما معا، وهكذا، سواء كان الجرح من جهة التنصيص عليه، أو الاجتهاد، أو من جهة أصالة عدم أسباب المدح والاعتبار، سواء جعلنا الأصل هو الفسق والجرح، أو قلنا: لا أصل في البين.
ولا فرق في صور اختصاص الجرح بالبعض بين كون الباقي أو بعض الباقي من أحد أقسام القوي أو الحسن أو الموثق، بل الصحيح، بل أعلاه؛ لما مر من تبعية النتيجة لأخس مقدمتيها. (1) إلى آخر ما أفاد، فأجاد.
وليعلم أن درجات الضعف متفاوتة مترتبة بحسب بعده عن شرائط الصحة، وكلما بعد بعض رجاله عنها، كان ضعفه أقوى؛ وكذا ما كثر فيه المجروحون بالنسبة إلى ما قل.
وكذلك مراتب الصحيح وأخواته بحسب الصحة وغيرها متفاوتة، فما رواه الإمامي الفقيه الثبت. الضابط الورع، كحماد بن عيسى - مثلا - أصح مما رواه غيره، ممن نقص عنه في بعض الأوصاف، ولو كان إماميا ثقة، وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقل مدارج الصحة، الذي لو نقص عنه لالتحق بما دون من الأنواع.
وكذلك ما رواه الممدوح كثيرا كإبراهيم بن هاشم - مثلا - أحسن بالنسبة إلى من كان أنقص منه مدحا.
وهكذا ما رواه الثقة المخالف، فإن كان أوثق كان أقوى، كموثق علي بن فضال و