في الاعتبار، كصحاح أبان بن عثمان؛ وقد لا يفيد إلا اشتراك الاسم بنحو من التجوز، مثل ما اعتراه إرسال أو قطع أو إضمار أو جهالة أو غير ذلك من الوجوه المضعفة، مع كون رواته إماميين موثقين.
(وإن استندوا بدونه)، يعني: التعديل، (كلا أو بعضا) ولو (مع تعديل البقية، فحسن).
وبتقرير آخر، هو ما اتصل سنده - كما مر - بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته.
ويشترط فيه تحقق ذلك في جميع المراتب، أو بعضها مع تحقق شرائط الصحة في الباقي.
وبالجملة، فمتى يتحقق في سلسلة الصحيح شرائط الحسن في الجملة حتى راو واحد، فيلحق به ألبتة، والضابط إلحاق الحديث بأخس إضافة، كالنتيجة تتبع أخس مقدمتيها، هذا.
وقد يطلق الحسن بالإضافة إلى راو واحد، وإن لم يكن هو بنفسه أو من فوقه من رواة الحسن، إذا كان السند حسنا إليه، كما مر في الصحيح أيضا فيما مر؛ فتذكر.
وحكم العلامة (رحمه الله) وغيره بكون طريق الفقيه إلى منذر بن جفير حسنا، مع كونه مجهول الإيمان والحال، وكذا طريقه إلى إدريس بن يزيد وسماعة بن مهران، مع أن السماعة واقفي وإن كان (1) ثقة محمول على مثال ما ذكر.
وقال الشهيد (رحمه الله):
وقد ذكر جماعة من الفقهاء: أن رواية زرارة في مفسد الحج إذا قضاه " أن الأولى حجة الإسلام " من الحسن، مع أنها مقطوعة، وهذا كله باعتبار ما مر من معناه الإضافي. (2) انتهى محصل كلامه أعلى الله مقامه.