وله - زيادة على ذلك - أقسام:
منها: ما كان جميع سلسلة سنده إماميين، لم ينص في أحدهم على مدح و لا ذم، هكذا قيل. وينبغي تقييده بعدم استفادة أحد الأمرين فيهم من أمور أخر، كالظنون الاجتهادية، وإلا كان مرة من أقسام الصحيح وأخرى من الحسن، وثالثة من الضعيف، ولا يحسن جعله في مقابل الجميع، وكأنه مراد الجميع.
ومنها: ما اتصف بعض رجال سنده بما في الموثق، مع كونه من غير الإمامية، ومن عداه بما في الحسن، وهذا الذي اختلف في إلحاقه بأحدهما، ومنشأ الاختلاف الاختلاف في كون الموثق أقوى من الحسن أو بالعكس، فكل يلحقه بالأضعف، لتركب السند منهما، والنتيجة تبع لأخس مقدمتيها، وحيث إن عمدة أسباب الاعتبار تدور مدار الظن بالصدور، فالموثق من هذه الجهة أقوى، فالإلحاق بالحسن وإن كان من أعلى مراتبه.
ومنها: ما كان جميع سنده من غير الإمامي، لكن مدح الجميع بما لم يبلغ حد الوثاقة.
ومنها: ما تركب سنده من إمامي موثق وغير إمامي ممدوح.
ومنها: ما تركب منهما، لكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة.
ومنها: ما كان الجميع من غير الإمامي، لكن مع توثيق بعض ومدح آخرين.
فهذا أحد عشر قسما.
وهنا عشرة أخرى بتركيب أول أقسام القوي مع بواقيها ومع الخمسة السابقة عليه، بأن يكون بعض السند من الإماميين المسكوت عن أحوالهم، وبعضه من سائر الأقسام، وإذا لوحظ مع ذلك انقسام كل منها إلى الثلاثة الجارية في كل وإن لم يذكروه - وهي كون كل أعلى وأوسط وأدنى - بلغت الأقسام إلى ثلاثة وستين قسما، ولو لوحظ مع ذلك، الانقسام إلى اعتبار