نعم، قد يشكل فيه: بأن مناط التبين والتثبت إخبار الفاسق، ولعل عنوان " الفسق " غير صادق على مطلق الإمامي الممدوح، فيتجه العمل بروايته استنادا إلى مفهوم الشرط لآية التثبت.
وفيه: أن علة التثبت مشتركة ما لم يظن وثاقة الراوي، فيجب الطرح ألبتة.
وفيه: أن مسمى التثبت متحقق، وهو الفحص عن حال الراوي ومعرفة عدم كونه فاسقا، مع تعاضده بالشهرة وقضية اليسر ونفي العسر والحرج، فتأمل.
وأما الموثق، فعندي حجة لإفادته الظن بصدوره عن المعصوم، وهو العمدة في هذا الباب، بل هو أقوى من الحسن، وفاقا لجمع من محققي الأصحاب.
نعم، لا ريب في كونه أدون من الصحيح، فيهجر الحسن ويعمل بالموثق، بخلاف الصحيح، فيرجح على الموثق أيضا، وصدق عنوان " الفسق " على المخطئ في الأصول - بعد بذل مجهوده - محل نظر، وإطباق الأصحاب على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان وأضرابه مما ينادي بأرفع صوته بما أومأنا إليه.
وإذا تمهد لك ذلك، ثبت أنه لو وجد في بعض مراتب الحسن بعض ما هو معتبر في الموثق، فلا يلتحق به.
نعم، يلتحق الموثق بالحسن ألبتة بناء على ما أسلفنا من أن تلك الأنواع تتبع الأخس، كالنتيجة تتبع أخس مقدمتيها.
وأما القوي المقابل للموثق، فلعله أخس مقدمتيها (1) من الحسن أيضا، فضلا عن الصحيح والموثق.
وأما الضعيف، فلا يجوز العمل به في نفسه، فضلا عن تعارضه بالقوي أو الحسن أو الموثق أو الصحيح.
نعم، لا بأس بالعمل بمثله في غير الأحكام الواجبة والمحرمة، كالقصص و المواعظ وفضائل الأعمال.