تضمن من أنها عرضت على الأئمة (عليهم السلام) وسئلوا عن حالها عموما وخصوصا، وقد تقدم بعضها.
وقد صرح المحقق - فيما تقدم (1) - أن كتاب يونس بن عبد الرحمن، وكتاب الفضل بن شاذان؛ كانا عنده، ونقل منهما الأحاديث، وذكر علماء الرجال أنهما عرضا على الأئمة (عليهم السلام) كما مر، فما الظن بالأئمة الثلاثة - أصحاب الكتب الأربعة -؟
وقد صرح الصدوق - في مواضع - أن كتاب محمد بن الحسن الصفار - المشتمل على مسائله وجوابات العسكري (عليه السلام) - كان عنده بخط المعصوم (عليه السلام).
وكذلك كتاب عبيد الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق (عليه السلام) وغير ذلك.
[ثم إنك] تراهم كثيرا ما يرجحون حديثا مرويا في غير الكتاب المعروض؛ على الحديث المروي فيه، وهل لذلك وجه غير جزمهم بثبوت أحاديث الكتب المعتمدة، ووجوب العمل بأحاديث الثقات؟ (2) السادس: أن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم بالفقه، وأمر الأئمة (عليهم السلام) بالرجوع إليهم، والعمل بحديثهم، ونصوا على توثيقهم - كما مر - والقرائن على ذلك كثيرة، ظاهرة، يعرفها المحدث الماهر.
السابع: أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع على صحتها، والكتب التي أمر الأئمة (عليهم السلام) بالعمل بها؛ لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها.
والعادة قاضية ببطلانه، وأن الأئمة (عليهم السلام) وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا، ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة.