رسائل في دراية الحديث - أبو الفضل حافظيان البابلي - ج ٢

وهو وما قبله من الصحيح مع العلم بوثاقة المحذوف. (1) [4 و 5] أو [سقط] من وسطها واحد، فمنقطع؛ أو أكثر، فمعضل.
[6] أو نقله أكثر من ثلاثة في كل مرتبة، فمستفيض؛ [7] أو انفرد بها، واحد في أحدها، (2) فغريب؛ [8] أو شاع نقله مطلقا، أو عند المحدثين خاصة، فمشهور.
[9] أو روي بلفظ " عن " مكررة، فمعنعن.
[10] أو طوي فيه ذكر المعصوم، فمضمر. (3)

١. قد وقع الخلاف في حجية المراسيل على قولين:
أحدهما: الحجية والقبول مطلقا، إذا كان المرسل ثقة، سواء كان صحابيا أم لا، جليلا أم لا، أسقط واحدا أو أكثر، وهو المحكي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ووالده من أصحابنا، وجمع من العامة منهم الآمدي، ومالك، وأبو هاشم، وأتباعه من المعتزلة.
ثانيهما: عدم الحجية، وهو خيرة جمع كثير من أصحابنا، منهم: الشيخ، والفاضلان، والشهيدان، و سائر من تأخر عنهم، وآخرين من العامة كالحاجبي، والعضدي، والبيضاوي، والرازي... وغيرهم.
راجع مقباس الهداية ١: ٣٣٨ - ٣٤٨؛ نهاية الدراية: ١٩٣ - ١٩٥.
٢. أي: انفرد بالرواية راو واحد، في أي موضع وقع التفرد من مواضع السند، ولو في أحد المراتب والطبقات، فغريب.
٣. الإضمار لغة: الإخفاء. فيقال: أضمر الضمير في نفسه إذا أخفاه، وأضمرت الأرض الرجل إذا غيبته.
لاحظ: معجم مقاييس اللغة ٣: ٣٧١؛ النهاية ٣: ٩٩؛ تاج العروس ٣: ٣٥٢؛ القاموس المحيط ٢: ٧٦؛ لسان العرب ٤:
٤٩٣؛ مجمع البحرين ٣: ٣٧٤.
وهذا النوع من الحديث غير معروف عند الجمهور، واستعمله أصحابنا للتقية. ومنشأ الإضمار في كثير من الأخبار، هو أن أصحاب الأصول، لما كان من عادتهم، أن يقول أحدهم في أول الكلام: سألت فلانا، ويسمي الإمام الذي روى عنه، ثم يقول: وسألته، أو نحو ذلك، حتى ينهي الأخبار التي رواها؛ كما يشهد به ملاحظة بعض الأصول الموجودة، لكتاب " علي بن جعفر "، وكتاب قرب الإسناد، وغيرهما، وكان ما رواه عن ذلك الإمام أحكاما مختلفة، والمشايخ الثلاثة y عندما بوبوا الأخبار ورتبوها اقتطعوا كل حكم من تلك الأحكام، ووضعوه في بابه بصورة ما هو مذكور في الأصل المنتزع فيه؛ ومنه وقع الاشتباه على الناظر الغير الخبير.
راجع: مقباس الهداية ١: ٣٣٢ - ٣٣٥؛ نهاية الدراية: ٢٠٧.

(٢٣)