المشايخ وجد الأمر كما ذكروه، وليس الأمر في كتبنا على نمط ما ذكروه، إلا في بعض النسخ القديمة على ما ببالي.
ثم ذكروا أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد " ح " ولم يعرف بيانها عمن تقدم.
وكتب جماعة من الحفاظ موضعها " صح " فيشعر بأنها رمز " صح " وقيل: هي من التحول من إسناد إلى إسناد، وقيل: لأنها تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث فلا يلفظ عندها بشيء، وقيل: هي رمز إلى قولنا: " الحديث ". (1) وكيف كان؛ فإن من الأمور المهمة أيضا معرفة صفة عرض الكتاب وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة أو مع نفسه شيئا فشيئا، وهكذا صفة سماعه بأن لا يتشاغل بما ينحل به من نسخ أو حديث أو نعاس أو نحو ذلك وصفة إسماعه كذلك، وأن تكون من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف ما حفظه.
وقد يقرر مطلب المقابلة في كلام جمع هكذا: " عليه مقابلة كتابة بأصل شيخه " و إن كان إجازة، وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال السماع، ويستحب أن ينظر فيه معه من لا نسخة معه، لا سيما إن أراد النقل من نسخته. وقيل: لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه بنفسه حال السماع.
والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه، بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان، وتكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ، ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ.
فإن لم يقابل أصلا فقد أجاز الرواية منه جمع إن كان الناقل صحيح الثقل قليل السقط، (2) ونقل من الأصل وبين حال الرواية أنه لم يقابل، ويراعي في كتاب شيخه مع