لم يعهد أن ينسب هذا إلى واحد منهم.
نعم إن المعروف بين أصحابنا أن ابن عقدة الحافظ من الزيدية الجارودية كان ضابط مائة ألف حديث إسنادا ومتنا ومذاكرا في مائتي ألف حديث عن وجه الكتب. (1) والموسوم بلفظ الحفاظ من محدثي العامة في غاية الكثرة. وقد عدوا من الحفاظ البخاري أيضا. وذكر جمع أن البخاري قال: " أحفظ مائة ألف حديث صحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله) ومائتي ألف حديث غير صحيح " (2) وذكروا أنه يريد تعداد الطرق والأسانيد و آثار الصحابة والتابعين، فسمى الجميع حديثا.
وقد قيل: إن البخاري مؤلف من ألف ألف حديث. وقيل: إن مسلما من سبعمائة ألف وشئ. وروينا عن البخاري أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستمائة ألف حديث وصنفته في ستة عشر سنة، وجعلته حجة بيني وبين الله، وما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. (3) أقول: يظهر من نفحات كلامهم أن البخاري ممن يطلق عليه الحجة أيضا لكونه محيطا بثلاثمائة ألف حديث إحاطة على نمط الحفظ والضبط بالمعنى الأخص كما نقل عنه. (4) هذا وأنت خبير بأن كل ذلك من الأمور الصادرة على نمط الإغراق والمبالغة، و الظاهر أن المحكوم بالحاكمية عندهم وهو الحاكم صاحب المستدرك، والعجب منهم كيف يتفوهون بأمثال هذه الكلمات وهي في باب صدور النص الجلي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أمر الإمامة والخلافة كما تعرفهم، أي من إنكار ذلك النص؟! فافهم التقريب ولا تغفل.
ومن أعجب الأمور وأغربها ما ذكر بعض فضلاء العامة من أن أبا بكر محمد بن عمر الجعابي الحافظ كان يقول: أحفظ أربعمائة ألف حديث وأذاكر بستمائة ألف. و