التي تلي مبدأ الإسناد ". (1) القسم الثاني: تدليس الشيوخ، أي ما يقع في الشيوخ لا في الإسناد، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه ولكن لا يحب أن يعرف فيسميه باسم أو يكنيه بكنية هو غير معروف بهما، أو ينسبه إلى بلد أو حي لا يعرف انتسابه إليهما، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف.
القسم الثالث: ما يقع في مكان الرواية، مثل: " سمعت فلانا وراء النهر " أو " حدثنا بما وراء النهر " موهما أنه يريد بالنهر مثلا جيحان أو جيحون وإنما يريد بذلك نهرا آخر.
فهذا القسم من التدليس أخف ضررا من القسمين الأولين، ثم الثاني منهما أخف من الأول، [وهو] مكروه جدا، وذمه أكثر العلماء، وكان شعبة في علماء العامة من أشدهم ذما له.
قال بعض العامة بعد حصره التدليس في القسمين الأولين: " أما الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء " ثم قال فريق منهم: من عرف به صار مجروحا مردود الرواية و إن بين السماع والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل، وما بينه فيه ك‍ " سمعت " و " حدثنا " و " أخبرنا " وشبهها فمقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة، والسفيانين، وغيرهم.
وهذا الحكم جار فيمن دلس مرة، وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين ب‍ " عن " محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى.
وأما الثاني فكراهته وسببها توعير طريق معرفته، ويختلف الحال في كراهته بحسب غرضه ككون مغير السمة ضعيفا، أو صغيرا، أو متأخر الوفاة، أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الخطيب وغيره بهذا ". (2)