من الموثقات، وإما لأجل كونه مما في الأصول المعتمدة والكتب المعتبرة مما ادعي الاجماع على اعتبارها، أو أقر مصنفوها الثقات الأثبات بعملهم بما فيها، وقد يكون الاعتبار بملاحظة جهات أخرى أيضا.
وقد أشبعنا الكلام في كل ذلك في فن القواعد الرجالية والأصول المحكمة في تلك الصناعة.
ولعلماء العامة عنوان: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قالوا: " هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث: فمثال الاعتبار: أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله). فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا.
والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي (صلى الله عليه وآله) صحابي آخر، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، وتسمى المتابعة شاهدا.
والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه ولا يسمى هذا متابعة.
وإذا قالوا في مثله: تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ.
ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف ". (1) هذا " وقد يقال: إن المتابعة على مراتب، فإن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، و إن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية.
وقد خص قوم المتابعة بما حصل للفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس.
ثم إن تتبع الطرق عن الجوامع أي الكتب التي جمع فيها الأحاديث على ترتيب