الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي ومخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك بحيث يغلب على الظن ذلك أو لا يبلغ حد الجزم، وإلا يخرج عن هذا القسم.
وذكر بعض فضلاء العامة: أنه قد تطلق العلة على غير مقتضاه الذي قدمنا، ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث وقد سمى الترمذي النسخ علة، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال: من الصحيح صحيح معلل كما قيل: منه صحيح شاذ. (1) وقد قال بعض أجلة المحققين المدققين منا: إن أصحابنا ليسوا يشترطون في الصحة السلامة من العلة. فالصحيح عندنا ينقسم إلى معلل وسليم، وإن كان المعلل الصحيح قد يرد كما يرد الصحيح الشاذ. (2) هذا، فإذا عرفت ذلك، فاعلم أن طريق معرفة هذه العلة عند أهل هذه الصناعة أن تجمع طرقه وأسانيده فينظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم، فإذا لم يفعل ذلك لم يتبين الخطأ، فينبغي أن يجتهد غاية الاجتهاد في التحرز عن اقتحام مواقع الاشتباه و الالتباس حتى لا يتورط في جعل ما ليس بعلة علة.
وقال جمع من العامة: " وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، و ما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن كالإرسال والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار حديث " البيعان بالخيار " (3) غلط، يعلى إنما هو عبد الله بن دينار ". (4)