على ما في الصحاح الست للعامة بكثير.
ثم اعلم أن علماء العامة قد ذكروا أن " أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم [صحيح] مسلم. وقول الشافعي: ما أعلم كتابا بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك؛ كان قبل وجود الكتابين، ثم البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد.
قال النسائي: ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخاري ورجح بعض أئمة المغاربة كتاب مسلم.
وقال الحافظ أبو علي النيشابوري أستاد الحاكم: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ". (1) وكأنهم يريدون تجرده عما سوى الحديث. ومما رجح به البخاري أن المعنعن عنده ليس له حكم الموصول واكتفى مسلم بثبوت المعاصرة.
هذا، وقد صرح بعضهم بأنه: " قد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيشابوري أنه قال: " ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم "، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري؛ لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة " أفعل " من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينف المساواة.
وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك في ما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به رده عليهم شاهد الوجود.
فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم و أشد وشرطه فيها أقوى وأسد " (2) من كل الجهات من جهة رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال " فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على