بالزيادة، أم كانت من غير من رواه ناقصا، وذلك كحديث: " جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. " (1) فهذه الزيادة قد تفرد بها بعض الرواة، وهو أبو مالك سعيد بن طارق الأشجعي وسائر الرواة رووه: " جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا " (2) فما رواه الجماعة عام يتناول أصناف الأرض من التراب والرمل والحجر، ومروي أبي مالك مختص بالتراب.
وفريق من علماء علم الحديث يردها مطلقا. وطائفة تردها إذا كانت ممن قد كان رواها ناقصا وتقبلها من غيره.
وقال بعض فضلاء العامة: " واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشرطون في الصحيح و الحسن أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح أو الحسن ". (3) هذا وأنت خبير بأن هذا إنما نشأ منه عن غفلة محضة، لأنه لم يعهد عن أحد أن يقول بقبول الزيادة مطلقا. أي حتى إذا كانت منافية لمروي سائر الثقات جميعا منافية صرفة، فلفظة " مطلقا " في كلام جمع إنما هي في القسم الثاني، أي في صورة عدم المنافاة، فيكون المقصود أنه لا يفرق حينئذ بين الصور المحتملة من كون من ذكر الزيادة أوثق ممن لم يذكرها أو مساويا له أو بالعكس، أو يكون المقصود سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصة ومرة بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا؛ فتأمل.
ثم إن الزيادة قد تكون في الطريق بأن يرويه بعضهم بإسناد ذي طبقات ثلاث من رجال ثلاثة مثلا، فيزيد آخر في الإسناد طبقة أخرى، ويضيف إليهم رابعا ويرويه