يقبل لعدالته وضبطه إذا انفرد بحديث سمي غريبا، وإن رواه عنه اثنان أو ثلاثة فهو المسمى عزيزا، وإن رواه عنه جماعة كان من الذي يسمى مشهورا.
وينقسم الغريب مطلقا إلى صحيح وغيره، وهذا هو الغالب في الغرائب، وإليها أشار أحمد من العامة بقوله: " لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها من الضعفاء ". (1) وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا. فهذا متن غير معروف إلا عن واحد تفرد بروايته، وإلى غريب إسنادا لا متنا، كحديث معروف المتن عن جماعة من الصحابة أو من في حكمهم إذا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر مثلا غيرهم، ويعبر عنهم بأنه غريب من هذا الوجه. ومنه غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة غير الشواذ.
وقد يطلق الغريب. فيقال: هذا حديث غريب، ويراد منه ما غرابته من حيث التمام والكمال في بابه، أو غرابة أمره في الدقة والمتانة واللطافة والنفاسة، ولا سيما إذا ما قيل: حسن غريب.
ثم إن بعض العامة قد ذكر أنه لا يوجد غريب متنا لا إسنادا من جهة واحدة بل بالنسبة إلى جهتين، وذلك مثل حديث " إنما الأعمال بالنيات " (2) فإنه غريب في أوله مشهور في آخره. (3) هذا، ولا يخفى عليك أن هذا الحديث قد عده كثير من العلماء - مما ذكره هذا البعض - وقيل: إنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي راو، ويحكى عن أبي إسماعيل الهروي أنه كتبه من سبعمائة طريق عن يحيى بن سعيد. (4) وقد ذكر جمع أنه قد رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن جمع من الصحابة كأنس وأبي سعيد الخدري