مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٣٩٧
أثلاث، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد، فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد " فانصرفا على بينة من أمرهما.
[21655] 11 - المفيد أيضا في الرسالة العويصة: مسألة أخرى: في رجل ملك عبيدا، من غير ابتياع لهم، ولا هبة، ولا صدقة، ولا غنيمة حرب، ولا ميراث من مالك تركهم.
الجواب: هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا، وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقتلها، وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.
18 - * (باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع احكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت) * [21656] 1 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: روى مشايخنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب أمر فدك، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة (عليها السلام)، قال: " يا أبا بكر، أنشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه " قال: قل، قال: " أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر، أكنت تخرجه (1) من يده، دون أن يثبت عندك ظلمه؟ " قال: لا، قال: " فممن كنت تطلب البينة؟ وعلى من كنت توجب اليمين؟ " قال: أطلب البينة من المدعي (2)، و [أوجب] (3) اليمين على من أنكر، فان رسول الله (صلى الله

١١ - الرسالة العويصة: مسألة ص 61.
الباب 18 1 - الاستغاثة ص 15.
(1) في المخطوط: أخرجته، وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المخطوط: للمدعي، وما أثبتناه من المصدر.
(3) أثبتناه من المصدر.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب 5
2 2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا 6
3 3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر 7
4 4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم 7
5 5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا 8
6 6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة 9
7 7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده 11
8 8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء 13
9 9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر 14
10 10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة 15
11 11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه 15
12 12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي 16
13 13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء 17
14 14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا 18
15 15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح 19
16 16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا 19
17 17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة - 21
18 18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد 21
19 19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به 22
20 20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه 24
21 21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان 24
22 22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء 26
23 23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها 27
24 24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة 27
25 25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي 27
26 26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب 28
27 27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه 30
28 28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا 30
29 29 - باب شرب السويق 30
30 30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة 31
31 أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة 37
32 2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه 38
33 3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه 40
34 4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر 41
35 5 - باب تحريم شرب الخمر 42
36 6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم 51
37 7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته 52
38 8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر 54
39 9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر 56
40 10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر 57
41 11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا 57
42 12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر 61
43 13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام 63
44 14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام 65
45 15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر 66
46 16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها 68
47 17 - باب تحريم النبيذ 69
48 18 - باب حكم ظروف الشراب 69
49 19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام) 70
50 20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر 72
51 21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت 73
52 22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر 74
53 23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها 75
54 24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر 76
55 25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش 76
56 26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه 76
57 27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة 78
58 أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه 87
59 2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس 89
60 3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك 91
61 4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا 91
62 5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب 92
63 6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى 92
64 7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره 93
65 8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب 93
66 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب 94
67 أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك 97
68 2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك 97
69 3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة 98
70 4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق 99
71 5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة 100
72 6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم 102
73 7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد 103
74 8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام 104
75 9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق 105
76 10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟ 105
77 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة 106
78 أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها 111
79 2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها 112
80 3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له 113
81 4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ 114
82 5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة 114
83 6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها 115
84 7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع 116
85 8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح 116
86 9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير 118
87 10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين 119
88 11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف 119
89 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات 121
90 أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم 123
91 2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم 125
92 3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم 127
93 4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره 128
94 5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها 128
95 6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع 129
96 7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال 129
97 8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته 130
98 9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم 131
99 10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة 132
100 11 - باب حكم لقطة الحرم 132
101 12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه 132
102 13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه 133
103 14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض 133
104 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة 134
105 كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا 139
106 أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر 141
107 2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا 144
108 3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم 144
109 4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم 145
110 5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله 145
111 6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول 146
112 7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم 147
113 8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق 147
114 9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث 148
115 10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه 148
116 11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق 148
117 12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط 149
118 13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده 150
119 أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني 151
120 2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه 154
121 3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 155
122 4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به 156
123 5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص 158
124 6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها 160
125 7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث 161
126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة 163
127 2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين 164
128 3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره 165
129 4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان 165
130 5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم 166
131 6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 167
132 7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم 168
133 8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها 168
134 9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس 169
135 10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة 169
136 11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب 170
137 12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه 170
138 13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم 171
139 14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين 172
140 15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس 173
141 أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين 175
142 2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما 176
143 3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين 177
144 4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 179
145 5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا 180
146 6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب 181
147 7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء 182
148 8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد 183
149 9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم 183
150 10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد 184
151 11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم 185
152 12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب 185
153 13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد 186
154 أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد 189
155 2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان 190
156 3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون 191
157 4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم 191
158 5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث 192
159 أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه 193
160 2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله 194
161 3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت 194
162 4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار 195
163 5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت 197
164 6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما 197
165 7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول 198
166 8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة 198
167 9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه 199
168 10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة 200
169 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج 200
170 أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم 203
171 2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب 204
172 3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق 204
173 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق 207
174 2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق 207
175 3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام 208
176 4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى 209
177 5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام 210
178 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام 210
179 أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه 211
180 2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب 212
181 3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه 213
182 4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك 214
183 5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما 214
184 6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما 215
185 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول 217
186 2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة 220
187 3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما 224
188 4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة 224
189 5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد 226
190 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما 229
191 2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر 230
192 3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا 230
193 4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم 231
194 5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 231
195 أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام 233
196 2 - باب تحريم قذف المجوس 234
197 3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به 234
198 كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا 237
199 أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة 239
200 2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء 241
201 3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام 241
202 4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام) 243
203 5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ 250
204 6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس 252
205 7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام) 267
206 8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) 284
207 9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها 302
208 10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه 307
209 11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة 311
210 12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل 321
211 13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن 325
212 14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله) 337
213 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به 343
214 أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها 347
215 2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل 349
216 3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر 350
217 4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة 351
218 5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه 351
219 6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور 352
220 7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن 352
221 8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء 353
222 9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين 355
223 10 - باب تحريم الحكم بالجور 356
224 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي 358
225 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين 361
226 2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به 365
227 3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال 367
228 4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد 369
229 5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق 369
230 6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر 369
231 7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني 370
232 8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين 371
233 9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه 371
234 10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما 372
235 11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها 373
236 12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد 379
237 13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به 381
238 14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة 381
239 15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة 384
240 16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة 385
241 17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 387
242 18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها 397
243 19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين 400
244 20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم 400
245 21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 401
246 22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني 401
247 23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه 402
248 24 - باب من يجوز حبسه 403
249 25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول 405
250 26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة 406
251 27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود 406
252 28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى 407
253 أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة 409
254 2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها 410
255 3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن 411
256 4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها 412
257 5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه 413
258 6 - باب تحريم شهادة الزور 414
259 7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا 417
260 8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال 417
261 9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم 418
262 10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت 418
263 11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع 419
264 12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام 420
265 13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى 421
266 14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر 421
267 15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم 422
268 16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت 423
269 17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ 423
270 18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما 423
271 19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز 424
272 20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته 427
273 21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه 428
274 22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه 429
275 23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره 430
276 24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم 431
277 25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى 432
278 26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم 433
279 27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر 434
280 28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته 435
281 29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه 435
282 30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها 435
283 31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها 436
284 32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر 437
285 33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت 438
286 34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية 438
287 35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة 439
288 36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به 441
289 37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور 442
290 38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد 442
291 39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع 443
292 40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة 443
293 41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره 443
294 42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان 444
295 43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه 444
296 44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة 445
297 45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ 445
298 46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات 445