مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ١٩٦
مجتهد للحلاب، ولا مضر بالولد، ثم قال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ (3) ".
61 - (باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة، وحكم الربح والزكاة) [15083] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:
" ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم، فإن فعل كان ضامنا، وكان الربح لليتيم ".
ورواه في موضع آخر وزاد: " كان ضامنا لما نقص " (1).
[15084] 2 - وعن (أبي جعفر) (1) (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية، فهو ضامن لما نقص من المال، والربح لليتيم ".
قلت: والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية، التي هي شرط لجواز التجارة.
62 - (باب حكم الاخذ من مال الولد والأب) [15085] 1 - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل:
أنت ومالك لأبيك ".

(٣) النساء ٤: 6.
الباب 61 1 - دعائم الاسلام:
(1) نفس المصدر ج 2 ص 58 ح 155.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1327.
(1) في المصدر: " جعفر بن محمد ".
الباب 62 1 - كتاب العلاء بن رزين ص 153.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فهرست أنواع الأبواب اجمالا 5
2 أبواب مقدماتها 1 - باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق 7
3 2 - باب كراهة ترك التجارة 10
4 3 - باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة 11
5 4 - باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة 14
6 5 - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة 15
7 6 - باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعة لغير ذلك 17
8 7 - باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال 21
9 8 - باب استحباب العمل باليد 24
10 9 - باب استحباب الغرس والزرع، وسقي الطلح والسدر 26
11 10 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام 27
12 11 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق 33
13 12 - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب 38
14 13 - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق 42
15 14 - باب كراهة كثرة النوم والفراغ 43
16 15 - باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة 44
17 16 - باب كراهة الضجر والمنى 45
18 17 - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة 48
19 18 - باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال 49
20 19 - باب استحباب الاقتصاد، وتقدير المعيشة 50
21 20 - باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال 54
22 21 - باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه إلا أن يشتري بثمنه بدله 55
23 22 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل 56
24 23 - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة 57
25 24 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس 57
26 25 - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه والإسراع في المشي 58
27 26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة 59
28 أبواب ما يكتسب به 1 - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات 63
29 2 - باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات 64
30 3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، وإلا حل 66
31 4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات 67
32 5 - باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة 69
33 6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري 71
34 7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس 73
35 8 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب 74
36 9 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال 75
37 10 - باب كراهة اجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها 76
38 11 - باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها 77
39 12 - باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط 89
40 13 - باب تحريم كسب المغنية، إلا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال 91
41 14 - باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه 92
42 15 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل، واستحباب تركها للمشارطة 93
43 16 - باب أنه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه 94
44 17 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم أعمالها، وتحريم تدليسها 94
45 18 - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى 95
46 19 - باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح 95
47 20 - باب أنه يكره أن يكون الإنسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا 97
48 21 - باب جواز تعلم النجوم، والعمل بها، ومجرد النظر إليها 99
49 22 - باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد وحكم الحل 105
50 23 - باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيافة 110
51 24 - باب حكم الرقي 113
52 25 - باب حكم القصاص 115
53 26 - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية 116
54 27 - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء 117
55 28 - باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما 118
56 29 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف 118
57 30 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه 119
58 31 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة 120
59 32 - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات 121
60 33 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال 121
61 34 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت 122
62 35 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم 122
63 36 - باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك 127
64 37 - باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم 128
65 38 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر، إلا ما استثني 129
66 39 - باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان 130
67 40 - باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها 139
68 41 - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائز مع الضرورة والخوف 139
69 42 - باب ما ينبغي للموالي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته 141
70 43 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه 173
71 44 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية 173
72 45 - باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة 181
73 46 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام 181
74 47 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها 182
75 48 - باب تحريم بيع الفقاع 183
76 49 - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين 184
77 50 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا 185
78 51 - باب جواز استخراج الفضة من النحاس 185
79 52 - باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك 186
80 53 - باب استحباب الغزل للمرأة 186
81 54 - باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها 188
82 55 - باب في كراهة ركوب البحر للتجارة 188
83 56 - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلا على الثلج 188
84 57 - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن 189
85 58 - باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما 190
86 59 - باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه ذلك 193
87 60 - باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه اجرة مثله 195
88 61 - باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة 196
89 62 - باب حكم الأخذ من مال الولد والأب 196
90 63 - باب جواز تقويم جارية البنت والإبن الصغيرين 198
91 64 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها 198
92 65 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها 199
93 66 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها 199
94 67 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه 200
95 68 - باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم 201
96 69 - باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن 201
97 70 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال 202
98 71 - باب استحباب الإهداء إلى المسلم ولم نبقا، وقبول هديته 203
99 72 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء 208
100 73 - باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها 208
101 74 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم 209
102 75 - باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها 210
103 76 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية 211
104 77 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة 211
105 78 - باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه واجرته، والغيبة، والنميمة 212
106 79 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها 215
107 80 - باب تحريم سماع الغناء والملاهي 220
108 81 - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه 222
109 82 - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه 223
110 83 - باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار 224
111 84 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به 225
112 أبواب عقد البيع وشروطه 1 - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه 229
113 2 - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة 230
114 3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته 230
115 4 - باب وجوب العلم بقدر البيع، ولا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة 231
116 5 - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته 231
117 6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول 232
118 7 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ منفردا 235
119 8 - باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفردا 236
120 9 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم 237
121 10 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب 237
122 11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء 240
123 12 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها 241
124 13 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة 242
125 14 - باب أنه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه 242
126 15 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا 243
127 16 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي 244
128 17 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة 244
129 18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه 245
130 أبواب آداب التجارة 1 - باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر 247
131 2 - باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا 247
132 3 - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب 249
133 4 - باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها 252
134 5 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح 253
135 6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده 254
136 7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن 254
137 8 - باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل 255
138 9 - باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم 255
139 10 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم 255
140 11 - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها 256
141 12 - باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة 258
142 13 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين 260
143 14 - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل 262
144 15 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق 263
145 16 - باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان 266
146 17 - باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور 266
147 18 - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة 267
148 19 - باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة 268
149 20 - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا 269
150 21 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده 273
151 22 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره 276
152 23 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به 277
153 24 - باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه 277
154 25 - باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة 279
155 26 - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم 279
156 27 - باب استحباب الأخذ من الطعام، بالكيل، وكراهة الأخذ جزافا 280
157 28 - باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات 280
158 29 - باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد 280
159 30 - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد 281
160 31 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار 282
161 32 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا 283
162 33 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية 283
163 34 - باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء 284
164 35 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب، وقبول الوضيعة 284
165 36 - باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن 285
166 37 - باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش 285
167 38 - باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه 286
168 39 - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال 287
169 40 - باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها 290
170 41 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء 292
171 42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة 292
172 أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا 297
173 2 - باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان 298
174 3 - باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام 299
175 4 - باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه 299
176 5 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله 300
177 6 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع 301
178 7 - باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري 302
179 8 - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام 303
180 9 - باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع 303
181 10 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره 303
182 11 - باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري 304
183 12 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البائع 306
184 13 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته 307
185 14 - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف 308
186 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار 308
187 أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا 311
188 2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا 312
189 3 - باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه 313
190 4 - باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية 314
191 5 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره 314
192 6 - باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين 314
193 7 - باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة 315
194 8 - باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها 315
195 9 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال 316
196 10 - باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه 316
197 11 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه 317
198 12 - باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء 318
199 13 - باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة 319
200 14 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله 319
201 15 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه 320
202 16 - باب حكم فضول المكاييل والموازين 320
203 17 - باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما 321
204 18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود 321
205 أبواب أحكام العيوب 1 - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد 325
206 2 - باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة 325
207 3 - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش 326
208 4 - باب أن من اشترى جارية فوطئها، ثم علم أنها كانت حبلى 326
209 5 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا 326
210 6 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه 327
211 7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب 327
212 أبواب الربا 1 - باب تحريمه 329
213 2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا 334
214 3 - باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها 334
215 4 - باب تحريم أخذ الربا، ودفعه، وكتابته، والشهادة عليه 336
216 5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا 336
217 6 - باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص 338
218 7 - باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده 339
219 8 - باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي 339
220 9 - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه 340
221 10 - باب كراهية بيع اللحم بالحيوان 340
222 11 - باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة 340
223 12 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة 341
224 13 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب 341
225 14 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره 342
226 15 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض 342
227 16 - باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه 343
228 17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا 344
229 أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب 347
230 2 - باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل 348
231 3 - باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس 349
232 4 - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص 349
233 5 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود 350
234 6 - باب جاز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف 350
235 7 - باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها 351
236 8 - باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى 352
237 9 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما 352
238 10 - باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس 353
239 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف 354
240 أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك 355
241 2 - باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع 357
242 3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة 357
243 4 - باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية 358
244 5 - باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل 358
245 6 - باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل 359
246 7 - باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه 360
247 8 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية 360
248 9 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها 360
249 10 - باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة 361
250 11 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر 361
251 12 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة 362
252 13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار 362
253 أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا 367
254 2 - باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع 368
255 3 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق 369
256 4 - باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا 370
257 5 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو 370
258 6 - باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له 371
259 7 - باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض 371
260 8 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها 372
261 9 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل 373
262 10 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا 374
263 11 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية 375
264 12 - باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت 375
265 13 - باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه 375
266 14 - باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أن شرط الرأس والجلد بماله 376
267 15 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها 376
268 16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان 377
269 أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف 381
270 2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء 381
271 3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان 382
272 4 - باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل 383
273 5 - باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن 383
274 6 - باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه 383
275 7 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه 384
276 8 - باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال 384
277 9 - باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها 385
278 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف 385
279 أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهيته مع الغنى عنه 387
280 2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها 388
281 3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات 391
282 4 - باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله 391
283 5 - باب وجوب نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء 394
284 6 - باب استحباب اقراض المؤمن 395
285 7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة 396
286 8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه 396
287 9 - باب أنه يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره 397
288 10 - باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه 401
289 11 - باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع مالا بد منه، من مسكن وخادم 402
290 12 - باب أن من مات حل دينه 403
291 13 - باب أن ثمن الميت مقدم على دينه 403
292 14 - باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به 404
293 15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه 405
294 16 - باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء 405
295 17 - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر 407
296 18 - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه 408
297 19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط 408
298 20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي 409
299 21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا 410
300 22 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين 410
301 23 - باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته 411
302 24 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم 413
303 25 - باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما 413
304 26 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت 414
305 27 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي 414
306 28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض 415
307 أبواب كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت 417
308 2 - باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون 418
309 3 - باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا 419
310 4 - باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف 419
311 5 - باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ 420
312 6 - باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق 420
313 7 - باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن، لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما 420
314 8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية 421
315 9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟ 421
316 10 - باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة 422
317 11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟ 422
318 12 - باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها 423
319 13 - باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله 423
320 14 - باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة 424
321 15 - باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه 424
322 16 - باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه 425
323 17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن 425
324 أبواب كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون، والسفيه 427
325 2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر 428
326 3 - باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده 429
327 4 - باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به 430
328 5 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم 431
329 6 - باب حبس المديون وحكم المعسر 431
330 7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر 432
331 أبواب كتاب الضمان 1 - باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه 435
332 2 - باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه 435
333 3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟ 436
334 4 - باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك 437
335 5 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان 437
336 6 - باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون 438
337 7 - باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه 438
338 8 - باب حكم الرجوع على المحيل 439
339 9 - باب أنه لا كفالة في حد 439
340 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان 439
341 أبواب كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال 441
342 2 - باب جواز الكذب في الإصلاح، دون الصدق في الإفساد 442
343 3 - باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا 443
344 4 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس 443
345 5 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحد هما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك 444
346 6 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة 444
347 7 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة 445
348 8 - باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط 446
349 9 - باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه 446
350 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح 447
351 أبواب كتاب الشركة 1 - باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم 449
352 2 - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها 449
353 3 - باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم 450
354 4 - باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر 450
355 5 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه 451
356 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة 451
357 أبواب كتاب المضاربة 1 - باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته 455
358 2 - باب أنه يثبت للعالم الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط 456
359 3 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به 457
360 4 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له 457
361 5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة 457
362 أبواب كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه 459
363 2 - باب استحباب الزرع 460
364 3 - باب استحباب الحرث للزرع 461
365 4 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس 462
366 5 - باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر 464
367 6 - باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا 464
368 7 - باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما 466
369 8 - باب أن العمل على العامل، والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر 466
370 9 - باب ذكر الأجل في المزارعة 467
371 10 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية 467
372 11 - باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه 468
373 12 - باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول 468
374 13 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته 470
375 14 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة 470
376 15 - باب جواز اشتراط خرج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به 471
377 16 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر، وقبالتها 472
378 17 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين 472
379 18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة 473