مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فهرست أنواع الأبواب اجمالا	5
2	أبواب مقدماتها 1 - باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق	7
3	2 - باب كراهة ترك التجارة	10
4	3 - باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة	11
5	4 - باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة	14
6	5 - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة	15
7	6 - باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعة لغير ذلك	17
8	7 - باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال	21
9	8 - باب استحباب العمل باليد	24
10	9 - باب استحباب الغرس والزرع، وسقي الطلح والسدر	26
11	10 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام	27
12	11 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق	33
13	12 - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب	38
14	13 - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق	42
15	14 - باب كراهة كثرة النوم والفراغ	43
16	15 - باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة	44
17	16 - باب كراهة الضجر والمنى	45
18	17 - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة	48
19	18 - باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال	49
20	19 - باب استحباب الاقتصاد، وتقدير المعيشة	50
21	20 - باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال	54
22	21 - باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه إلا أن يشتري بثمنه بدله	55
23	22 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل	56
24	23 - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة	57
25	24 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس	57
26	25 - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه والإسراع في المشي	58
27	26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة	59
28	أبواب ما يكتسب به 1 - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات	63
29	2 - باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات	64
30	3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، وإلا حل	66
31	4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات	67
32	5 - باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة	69
33	6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري	71
34	7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس	73
35	8 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب	74
36	9 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال	75
37	10 - باب كراهة اجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها	76
38	11 - باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها	77
39	12 - باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط	89
40	13 - باب تحريم كسب المغنية، إلا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال	91
41	14 - باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه	92
42	15 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل، واستحباب تركها للمشارطة	93
43	16 - باب أنه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه	94
44	17 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم أعمالها، وتحريم تدليسها	94
45	18 - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى	95
46	19 - باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح	95
47	20 - باب أنه يكره أن يكون الإنسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا	97
48	21 - باب جواز تعلم النجوم، والعمل بها، ومجرد النظر إليها	99
49	22 - باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد وحكم الحل	105
50	23 - باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيافة	110
51	24 - باب حكم الرقي	113
52	25 - باب حكم القصاص	115
53	26 - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية	116
54	27 - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء	117
55	28 - باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما	118
56	29 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف	118
57	30 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه	119
58	31 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة	120
59	32 - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات	121
60	33 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال	121
61	34 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت	122
62	35 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم	122
63	36 - باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك	127
64	37 - باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم	128
65	38 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر، إلا ما استثني	129
66	39 - باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان	130
67	40 - باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها	139
68	41 - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائز مع الضرورة والخوف	139
69	42 - باب ما ينبغي للموالي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته	141
70	43 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه	173
71	44 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية	173
72	45 - باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة	181
73	46 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام	181
74	47 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها	182
75	48 - باب تحريم بيع الفقاع	183
76	49 - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين	184
77	50 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا	185
78	51 - باب جواز استخراج الفضة من النحاس	185
79	52 - باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك	186
80	53 - باب استحباب الغزل للمرأة	186
81	54 - باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها	188
82	55 - باب في كراهة ركوب البحر للتجارة	188
83	56 - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلا على الثلج	188
84	57 - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن	189
85	58 - باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما	190
86	59 - باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه ذلك	193
87	60 - باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه اجرة مثله	195
88	61 - باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة	196
89	62 - باب حكم الأخذ من مال الولد والأب	196
90	63 - باب جواز تقويم جارية البنت والإبن الصغيرين	198
91	64 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها	198
92	65 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها	199
93	66 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها	199
94	67 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه	200
95	68 - باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم	201
96	69 - باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن	201
97	70 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال	202
98	71 - باب استحباب الإهداء إلى المسلم ولم نبقا، وقبول هديته	203
99	72 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء	208
100	73 - باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها	208
101	74 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم	209
102	75 - باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها	210
103	76 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية	211
104	77 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة	211
105	78 - باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه واجرته، والغيبة، والنميمة	212
106	79 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها	215
107	80 - باب تحريم سماع الغناء والملاهي	220
108	81 - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه	222
109	82 - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه	223
110	83 - باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار	224
111	84 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به	225
112	أبواب عقد البيع وشروطه 1 - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه	229
113	2 - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة	230
114	3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته	230
115	4 - باب وجوب العلم بقدر البيع، ولا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة	231
116	5 - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته	231
117	6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول	232
118	7 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ منفردا	235
119	8 - باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفردا	236
120	9 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم	237
121	10 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب	237
122	11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء	240
123	12 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها	241
124	13 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة	242
125	14 - باب أنه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه	242
126	15 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا	243
127	16 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي	244
128	17 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة	244
129	18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه	245
130	أبواب آداب التجارة 1 - باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر	247
131	2 - باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا	247
132	3 - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب	249
133	4 - باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها	252
134	5 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح	253
135	6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده	254
136	7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن	254
137	8 - باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل	255
138	9 - باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم	255
139	10 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم	255
140	11 - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها	256
141	12 - باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة	258
142	13 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين	260
143	14 - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل	262
144	15 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق	263
145	16 - باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان	266
146	17 - باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور	266
147	18 - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة	267
148	19 - باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة	268
149	20 - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا	269
150	21 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده	273
151	22 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره	276
152	23 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به	277
153	24 - باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه	277
154	25 - باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة	279
155	26 - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم	279
156	27 - باب استحباب الأخذ من الطعام، بالكيل، وكراهة الأخذ جزافا	280
157	28 - باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات	280
158	29 - باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد	280
159	30 - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد	281
160	31 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار	282
161	32 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا	283
162	33 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية	283
163	34 - باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء	284
164	35 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب، وقبول الوضيعة	284
165	36 - باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن	285
166	37 - باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش	285
167	38 - باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه	286
168	39 - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال	287
169	40 - باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها	290
170	41 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء	292
171	42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة	292
172	أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا	297
173	2 - باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان	298
174	3 - باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام	299
175	4 - باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه	299
176	5 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله	300
177	6 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع	301
178	7 - باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري	302
179	8 - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام	303
180	9 - باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع	303
181	10 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره	303
182	11 - باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري	304
183	12 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البائع	306
184	13 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته	307
185	14 - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف	308
186	15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار	308
187	أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا	311
188	2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا	312
189	3 - باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه	313
190	4 - باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية	314
191	5 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره	314
192	6 - باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين	314
193	7 - باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة	315
194	8 - باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها	315
195	9 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال	316
196	10 - باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه	316
197	11 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه	317
198	12 - باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء	318
199	13 - باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة	319
200	14 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله	319
201	15 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه	320
202	16 - باب حكم فضول المكاييل والموازين	320
203	17 - باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما	321
204	18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود	321
205	أبواب أحكام العيوب 1 - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد	325
206	2 - باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة	325
207	3 - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش	326
208	4 - باب أن من اشترى جارية فوطئها، ثم علم أنها كانت حبلى	326
209	5 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا	326
210	6 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه	327
211	7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب	327
212	أبواب الربا 1 - باب تحريمه	329
213	2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا	334
214	3 - باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها	334
215	4 - باب تحريم أخذ الربا، ودفعه، وكتابته، والشهادة عليه	336
216	5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا	336
217	6 - باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص	338
218	7 - باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده	339
219	8 - باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي	339
220	9 - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه	340
221	10 - باب كراهية بيع اللحم بالحيوان	340
222	11 - باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة	340
223	12 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة	341
224	13 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب	341
225	14 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره	342
226	15 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض	342
227	16 - باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه	343
228	17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا	344
229	أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب	347
230	2 - باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل	348
231	3 - باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس	349
232	4 - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص	349
233	5 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود	350
234	6 - باب جاز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف	350
235	7 - باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها	351
236	8 - باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى	352
237	9 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما	352
238	10 - باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس	353
239	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف	354
240	أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك	355
241	2 - باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع	357
242	3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة	357
243	4 - باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية	358
244	5 - باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل	358
245	6 - باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل	359
246	7 - باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه	360
247	8 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية	360
248	9 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها	360
249	10 - باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة	361
250	11 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر	361
251	12 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة	362
252	13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار	362
253	أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا	367
254	2 - باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع	368
255	3 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق	369
256	4 - باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا	370
257	5 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو	370
258	6 - باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له	371
259	7 - باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض	371
260	8 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها	372
261	9 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل	373
262	10 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا	374
263	11 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية	375
264	12 - باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت	375
265	13 - باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه	375
266	14 - باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أن شرط الرأس والجلد بماله	376
267	15 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها	376
268	16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان	377
269	أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف	381
270	2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء	381
271	3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان	382
272	4 - باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل	383
273	5 - باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن	383
274	6 - باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه	383
275	7 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه	384
276	8 - باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال	384
277	9 - باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها	385
278	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف	385
279	أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهيته مع الغنى عنه	387
280	2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها	388
281	3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات	391
282	4 - باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله	391
283	5 - باب وجوب نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء	394
284	6 - باب استحباب اقراض المؤمن	395
285	7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة	396
286	8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه	396
287	9 - باب أنه يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره	397
288	10 - باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه	401
289	11 - باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع مالا بد منه، من مسكن وخادم	402
290	12 - باب أن من مات حل دينه	403
291	13 - باب أن ثمن الميت مقدم على دينه	403
292	14 - باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به	404
293	15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه	405
294	16 - باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء	405
295	17 - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر	407
296	18 - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه	408
297	19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط	408
298	20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي	409
299	21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا	410
300	22 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين	410
301	23 - باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته	411
302	24 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم	413
303	25 - باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما	413
304	26 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت	414
305	27 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي	414
306	28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض	415
307	أبواب كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت	417
308	2 - باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون	418
309	3 - باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا	419
310	4 - باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف	419
311	5 - باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ	420
312	6 - باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق	420
313	7 - باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن، لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما	420
314	8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية	421
315	9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟	421
316	10 - باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة	422
317	11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟	422
318	12 - باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها	423
319	13 - باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله	423
320	14 - باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة	424
321	15 - باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه	424
322	16 - باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه	425
323	17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن	425
324	أبواب كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون، والسفيه	427
325	2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر	428
326	3 - باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده	429
327	4 - باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به	430
328	5 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم	431
329	6 - باب حبس المديون وحكم المعسر	431
330	7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر	432
331	أبواب كتاب الضمان 1 - باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه	435
332	2 - باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه	435
333	3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟	436
334	4 - باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك	437
335	5 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان	437
336	6 - باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون	438
337	7 - باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه	438
338	8 - باب حكم الرجوع على المحيل	439
339	9 - باب أنه لا كفالة في حد	439
340	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان	439
341	أبواب كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال	441
342	2 - باب جواز الكذب في الإصلاح، دون الصدق في الإفساد	442
343	3 - باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا	443
344	4 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس	443
345	5 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحد هما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك	444
346	6 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة	444
347	7 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة	445
348	8 - باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط	446
349	9 - باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه	446
350	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح	447
351	أبواب كتاب الشركة 1 - باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم	449
352	2 - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها	449
353	3 - باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم	450
354	4 - باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر	450
355	5 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه	451
356	6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة	451
357	أبواب كتاب المضاربة 1 - باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته	455
358	2 - باب أنه يثبت للعالم الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط	456
359	3 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به	457
360	4 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له	457
361	5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة	457
362	أبواب كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه	459
363	2 - باب استحباب الزرع	460
364	3 - باب استحباب الحرث للزرع	461
365	4 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس	462
366	5 - باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر	464
367	6 - باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا	464
368	7 - باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما	466
369	8 - باب أن العمل على العامل، والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر	466
370	9 - باب ذكر الأجل في المزارعة	467
371	10 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية	467
372	11 - باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه	468
373	12 - باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول	468
374	13 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته	470
375	14 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة	470
376	15 - باب جواز اشتراط خرج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به	471
377	16 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر، وقبالتها	472
378	17 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين	472
379	18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة	473