فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٣١
تلف) المعار في يد المرتهن لان الحق لم يسقط عن ذمته ولا على المرتهن لأنه أمين (وبيع) المعار (بمراجعة مالكه في) دين (حال) ابتداء أو بعد تأجيله، (ثم رجع) أي المالك على الراهن (بثمنه) الذي بيع به سواء أبيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله (و) شرط (في المرهون به) ليصح الرهن (كونه دينا) ولو منفعة فلا يصح الرهن بعين ولا بمنفعتها ولو مضمونة كمغصوبة ومعارة لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع وفارق صحة ضمانها لترد وإن اشتركا في التوثق بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر بخلاف الرهن بها فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون (معلوما) للعاقدين قدرا وصفة هو من زيادتي، فلا يصح الرهن بدين مجهول كضمانه (ثابتا) أي موجودا فلا يصح بما سيثبت بقرض أو غيره لأنه وثيقة حق، فلا يقدم على الحق كالشهادة (لازما ولو مآلا) كالثمن بعد اللزوم أو قبله فلا يصح بنجوم كتابة لان الرهن للتوثق والمكاتب له الفسخ متى شاء فيسقط به النجوم فلا معنى لتوثيقها، ولا بجعل جعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه لان لهما فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل، (وصح مزج رهن بنحو بيع) كقرض (إن توسط طرف رهن وتأخر) الطرف (الآخر) كقوله: بعتك هذا بكذا أو أقرضتك كذا وارتهنت به عبدك، فيقول الآخر: ابتعت أو اقترضت ورهنت، لان شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى لان التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفي بالشرط. واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين لحاجة التوثق قال القاضي في صورة البيع، ويقدر وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما لو قال: أعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه فإنه يقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقدم الملك، وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره (و) صح (زيادة رهن) على رهن (بدين) واحد لأنه زيادة توثقة فهو كما لو رهنهما به معا (لا عكسه)، أي زيادة دين على دين برهن واحد وإن وفى بهما فلا يصح كما لا يصح رهنه عند غير المرتهن وفارق ما قبله بأن هذا شغل مشغول وذاك شغل فارغ نعم يجوز بالعكس فيما لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنا بالدين والفداء، وفيما لو أنفق المرتهن عليه بشرطه ليكون رهنا بالدين والنفقة (ولا يلزم) الراهن (إلا بقبضه) بما مر في باب المبيع قبل قبضه من ضمان بائع (بإذن) من الراهن (أو إقباض) منه من زيادتي. ومعلوم أن محل ذلك إذا لم يعرض مانع فلو أذن أو أقبض فجن أو أغمي عليه لم يجز قبضه، واللزوم إنما هو في حق الراهن والقبض والاذن أو الاقباض إنما يكون (ممن يصح عقده) للرهن فلا يصح شئ منها من غير كصبي ومجنون ومحجور سفه ومكره، (وله) أي للعاقد (إنابة غيره) فيه كالعقد (لا) إنابة (مقبض) من راهن أو نائبه لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض، فلو
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 7
2 كتاب الطهارة 10
3 باب الأحداث 15
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 20
5 باب الوضوء 23
6 باب مسح الخفين 29
7 باب الغسل 34
8 باب في النجاسة و إزالتها 37
9 باب التيمم 41
10 (فصل) في كيفية التيمم و غيرها: 44
11 باب الحيض 49
12 (فصل) 50
13 كتاب الصلاة 54
14 باب أوقاتها 54
15 (فصل) 59
16 باب 61
17 باب 64
18 باب صفة (أي كيفية) الصلاة 69
19 باب 87
20 باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به 94
21 باب في سجودي التلاوة والشكر 99
22 باب في صلاة النفل 101
23 باب في صلاة الجماعة 105
24 (فصل) في صفات الأئمة: 110
25 فصل 114
26 في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 121
27 باب كيفية صلاة المسافر 122
28 (فصل) في شروط القصر وما يذكر معها: 124
29 (فصل) في الجمع بين الصلاتين: 127
30 باب صلاة الجمعة 130
31 (فصل) في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها: 136
32 فصل 139
33 باب في صلاة الخوف وما يذكر معها 141
34 فصل 144
35 باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها 145
36 باب في صلاة كسوف الشمس و القمر 149
37 باب في الاستسقاء 151
38 باب في حكم تارك الصلاة 154
39 كتاب الجنائز 155
40 فصل في تكفين الميت و حمله 162
41 فصل في صلاة الميت: 166
42 فصل في دفن الميت وما يتعلق به: 172
43 كتاب الزكاة 179
44 باب زكاة الماشية 179
45 باب زكاة النابت 185
46 باب زكاة النقد 190
47 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 192
48 باب زكاة الفطر 196
49 باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه 200
50 باب أداء زكاة المال 201
51 باب تعجيل الزكاة 202
52 كتاب الصوم 205
53 فصل في أركان الصوم 206
54 فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه: 211
55 فصل في فدية فوت الصوم الواجب: 212
56 باب صوم التطوع 215
57 كتاب الاعتكاف 217
58 (فصل) 218
59 فصل في الاعتكاف المنذور 227
60 كتاب الحج 233
61 باب المواقيت 236
62 باب الإحرام 239
63 باب صفة النسك 242
64 فصل 243
65 فصل 249
66 فصل 252
67 فصل 255
68 فصل 258
69 باب ما حرم بالإحرام 261
70 باب الإحصار 268
71 كتاب البيع 271
72 باب الربا 276
73 باب 281
74 (فصل) 285
75 فصل في تفريق الصفقة وتعددها: 287
76 باب الخيار 289
77 فصل في خيار الشرط: 290
78 فصل في خيار العيب وما يذكر معه: 292
79 باب في حكم المبيع ونحوه 300
80 باب التولية 304
81 (باب) بيع (الأصول) 307
82 فصل في بيان بيع الثمر والزرع و بدو صلاحهما 311
83 باب الاختلاف في كيفية العقد 314
84 باب 316
85 كتاب السلم 318
86 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنو وقت أدائه ومكانه 325
87 فصل في القرض 326
88 كتاب الرهن 328
89 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 334
90 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 339
91 فصل في تعلق الدين بالتركة 341
92 كتاب التفليس 342
93 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 343
94 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه 346
95 باب الحجر 349
96 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 353
97 باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة 354
98 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 358
99 باب الحوالة 362
100 باب الضمان 364
101 باب الشركة 369
102 كتاب الوكالة 372
103 فصل 374
104 (فصل) 376
105 فصل 378
106 كتاب الإقرار 381
107 فصل في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء 385
108 فصل في الإقرار بالنسب 388
109 كتاب العارية 390
110 فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك 392
111 كتاب الغصب 395
112 فصل 397
113 فصل 399
114 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 402
115 كتاب الشفعة 406
116 فصل 408
117 كتاب القراض 411
118 فصل في أحكام القراض 413
119 فصل 415
120 كتاب المساقاة 417
121 فصل 419
122 كتاب الإجارة 422
123 فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة 427
124 فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها 429
125 فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما 431
126 كتاب إحياء الموات 434
127 فصل في بيان حكم المنافع المشتركة 436
128 فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 438
129 كتاب الوقف 440
130 فصل في أحكام الواقف اللفظية 443
131 فصل في أحكام الوقف المعنوية 444
132 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 445
133 كتاب الهبة 446
134 كتاب اللقطة 449
135 فصل في بيان حكم لقط الحيوان و غيره مع بيان تعريفهما 450
136 كتاب اللقيط 455
137 فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك 457
138 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه 458
139 كتاب الجعالة 460