ويلزمان الخصم اجتهادهما قيل ى وقد أجاز ذلك الناصر وص بالله (1) قوله (مطلقا) إشارة إلى قول م بالله أنه يجوز التحليف بالطلاق والعتاق ونحوهما (2) في بيعة الإمام فقط قال مولانا عليلم والمذهب خلافه لعموم الأدلة (3) (ومن حلف) بالطلاق ونحوه (مختارا (4) غير مكره (أو) حلف (مكرها ونواه (5) أي ونوى الحلف فان اليمين تلزمه ذكره في الشرح وقيل ح لا تنعقد اليمين ولو نوى لان الاكراه يصير اللفظ كلا لفظ قال مولانا عليلم والعمدة ما ذكره في الشرح وأما إذا لم ينو اليمين فالمذهب وهو قول الأكثرين أن اليمين لا تنعقد وقال أبوح تنعقد مطلقا (6) * واعلم أن في حد الاكراه الذي لا تنعقد معه اليمين مذهبين الأول ذكره م بالله (7) وابوط قيل ى وهو قول الأكثر أنه ما يخرجه عن حدا لاختيار قال مولانا عليلم هذا صحيح الا أن فيه ابهاما (8) لأنه لم يعين ما الذي يخرجه عن حد الاختيار والأولى في العبارة ما ذكره أبو حامد (9) قال وحد الاكراه في وجه (10) ما يقتضى العقل إجابة المكره حذرا (11) منه القول الثاني للهدوية أن حد الاكراه الذي يسقط معه حكم اللفظ هو خوف الاجحاف بتلف نفس أو عضو (12) هكذا ذكره الفقيه ف في تعليقه * قال مولانا عليلم وفى هذه الحكاية نظر عندي لان الذي في اللمع في الحلف بالطلاق يقتضى أن الهدوية لا يعتبرون الاجحاف لان مجرد الحبس لا يكون مجحفا به وكذا الضرب إذا كان خفيفا وقد أطلق في اللمع الضرب والحبس ولو يقيد بحصول الاجحاف فظاهره مثل ما ذكره ابوط الا ان يوجد لهم نص (13) سوى ذلك وإذا حلف رجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وأطلق