وكل منهما وإن تعارض الآخر في بعض مضمونه أيضا إلا أن طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كلتيهما أو إحداهما رأسا، إذ الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من وجه أولى من طرح أحدهما رأسا.
وفيه: إن المصنف (رحمه الله) قد حقق في الأصول أن قاعدة الجمع لا أساس لها، وإنما يجمع بين الدليلين لو كان الجمع عرفيا، وإلا فمقتضى القاعدة هو التساقط، وعليه فلا وجه لما أفاده في المقام، ولا حجة في البين حتى يصدق في نصف مدلولها.
فإن قلت: إن ما حققه في الأصول إنما هو في الأحكام التكليفية على الطريقية، وأما في باب الحقوق والوضعيات التي تحدث المصلحة بسبب قيام الحجة على الأمر الاعتباري كالملكية فلا يجري، بل حيث إنه عند التزاحم لا يعقل اعتبار ملكية عين واحدة لشخصين بالاستقلال، وتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح، وأما اعتبار ملكية نصفها لشخص ونصفها الآخر لشخص آخر فهو معقول ولا تزاحم بينهما من هذه الجهة، فلا بد من الأخذ به بداهة استحالة عدم تأثير السببين في ما لا تزاحم بينهما.
يرد عليك أنه حيث يكون ما هو ملك بالاستقلال لشخص كل جزء منه ملكا له