منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦

الرقم	العنوان	الصفحة

1	حول خيار التأخير	5
2	شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع	10
3	اعتبار عدم قبض مجموع الثمن	14(ش)
4	الشرط الثالث	17(ش)
5	اعتبار كون المبيع عينا أو شبهه	18(ش)
6	ما قيل باعتباره في خيار التأخير	22(ش)
7	سقوط خيار التأخير بالاسقاط	29
8	بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة	32
9	اخذ الثمن من المشتري	34
10	حول مطالبة الثمن	35(ش)
11	فورية خيار التأخير وعدمها	36(ش)
12	تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع	37
13	شراء ما يفسد من يومه	40(ش)
14	خيار الرؤية	46
15	مورد خيار الرؤية	50(ش)
16	الخيار بين الرد والامساك مجانا	55(ش)
17	خيار الرؤية فوري	59(ش)
18	مسقطات خيار الرؤية	60(ش)
19	اشتراط سقوطه	62(ش)
20	حكم بذل التفاوت وابدال العين	67(ش)
21	ثبوت خيار الرؤية في كل عقد	72(ش)
22	اختلاف المتبايعين	73
23	حكم نسج بعض الثوب	75(ش)
24	اطلاق العقد يقتضي الصحة	78(ش)
25	التخيير بين الرد واخذ الأرش	81(ش)
26	ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له	85(ش)
27	مسقطات الرد - الاسقاط	88(ش)
28	التصرف مسقط	88(ش)
29	تلف العين مسقط لهذا الخيار	96(ش)
30	حدوث عيب عند المشتري	98(ش)
31	حدوث العيب بعد القبض	99(ش)
32	العيب الحادث بعد القبض والخيار	102(ش)
33	تبعض الصفقة لا يمنع من الرد	108(ش)
34	حكم ما إذا كان المشتري متعددا	113(ش)
35	حكم ما إذا كان البائع متعددا	117(ش)
36	مسقطات الأرش خاصة	118(ش)
37	ما يسقط الرد والأرش	122(ش)
38	التبرئ عن العيوب	125(ش)
39	ما قيل بكون مسقطا للرد والأرش	130(ش)
40	التصرف بعد العلم بالعيب	133(ش)
41	التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	135(ش)
42	لو ثبت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه	138(ش)
43	تأخير الأخذ بمقتضى الخيار	143(ش)
44	وجوب الاعلام بالعيب	144(ش)
45	لو اختلفا في تعيب المبيع	147(ش)
46	اختلاف الموكل والمشتري	154(ش)
47	اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع	157(ش)
48	الاختلاف في المسقط	160(ش)
49	اختلاف المتبايعين في البراءة	163(ش)
50	اختلاف المتبايعين في الفسخ	167(ش)
51	بيان حقيقة العيب	171(ش)
52	بعض افراد العيب	181(ش)
53	الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين	195(ش)
54	الملحوظ هو التفاوت بالنسبة	197(ش)
55	هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه	201(ش)
56	يعتبر كون الأرش من النقدين	204(ش)
57	الأرش المستوعب لتمام القيمة	206(ش)
58	التقويم	211(ش)
59	تعارض المقومين	213(ش)
60	طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين	219(ش)
61	القول في الشروط	226(ش)
62	حقيقة الشرط	227(ش)
63	اعتبار دخول الشرط تحت القدرة	233(ش)
64	اعتبار كون الشرط سائغا	240(ش)
65	اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي	241(ش)
66	اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة	243(ش)
67	الشرط المنافي لمقتضى العقد	267(ش)
68	الشرط المجهول	275(ش)
69	يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال	279(ش)
70	يعتبر ذكر الشرط في متن العقد	281(ش)
71	يعتبر التنجيز في الشرط	285(ش)
72	حكم الشرط الصحيح	287(ش)
73	حكم شرط الوصف	287(ش)
74	حكم شرط النتيجة	290(ش)
75	وجوب الوفاء بالشرط	293(ش)
76	في جواز الاجبار وعدمه	298(ش)
77	ثبوت الخيار مع عدم تعذر الاجبار	302(ش)
78	حكم تعذر الشرط	306(ش)
79	التلف لا يمنع عن الفسخ	310(ش)
80	حول التصرف المخرج	315
81	اسقاط حق الشرط	316(ش)
82	لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف	319(ش)
83	حكم الشرط الفاسد	328(ش)
84	الشرط الفاسد يوجب الخيار	344(ش)
85	لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد	346
86	ذكر الشرط الفاسد قبل العقد	347(ش)
87	انتقال حق الخيار إلى الوارث	352(ش)
88	ارث الخيار ليس تابعا لارث المال	355(ش)
89	كيفية استحقاق الورثة للخيار	364(ش)
90	لو اجتمع الورثة على الفسخ	374(ش)
91	لو جعل الخيار لأجنبي	378(ش)
92	الفسخ الفعلي	380(ش)
93	الفعل كاشف	385(ش)
94	لو اشترى عبدا بجارية	392(ش)
95	حكم تصرفات غير ذي الخيار جواز أو منعا	395(ش)
96	يجوز تصرف غير ذي الخيار تكليفا	398(ش)
97	يجوز تصرف من عليه الخيار وضعا	403(ش)
98	العقد الثاني لا ينفسخ بحل الأول	405(ش)
99	التصرف الذي يكون في معرض التفويت	408(ش)
100	إجارة العين في زمان الخيار	409(ش)
101	التصرف باذن ذي الخيار	412(ش)
102	المبيع يملك بالعقد	415(ش)
103	المبيع في ضمان من ليس له الخيار	428(ش)
104	يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط	430(ش)
105	اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي	434(ش)
106	المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة	436(ش)
107	حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار	441(ش)
108	حكم تسليم العوضين في زمان الخيار	444(ش)
109	بقاء الخيار مع تلف العين	445(ش)
110	كون العين مضمونة بعد الفسخ	449(ش)
111	النقد والنسيئة	450(ش)
112	اطلاق العقد يقتضي النقد	450(ش)
113	اشتراط تأجيل الثمن	454(ش)
114	البيع بثمنين حالا ومؤجلا	458(ش)
115	القبول والاسقاط قبل حلول الأجل	465(ش)
116	لو دفع الثمن عند حلول الأجل	469(ش)
117	لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه	476(ش)
118	بيع العين الشخصية من بايعها	480(ش)
119	القول في القبض	491
120	حول القبض في المكيل والموزون	500
121	القول في وجوب القبض	504(ش)
122	الفروع المتفرعة على وجوب التسليم	505(ش)
123	لزوم التفريغ	510(ش)
124	حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع	513(ش)
125	لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء	515(ش)
126	لو امتنع البائع عن التسليم	516(ش)
127	انتقال الضمان إلى القابض	518(ش)
128	انتقال الضمان بالاتلاف	525(ش)
129	تلف الثمن كتلف المثمن	529(ش)
130	تلف بعض المبيع قبل قبضه	532(ش)
131	حكم بيع ما لم يقبض	536(ش)
132	الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع	542(ش)
133	اقرار البيع على ما لم يقبض	546(ش)
134	حول ما لو كان له طعام على غيره	555
135	مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته	555(ش)