وأما الثاني: أي ما تقتضيه الأخبار، فمحصل القول فيه: إن نصوص الباب على طوائف، وقد ادعى المصنف (رحمه الله) في كلام له قبل أسطر ظهور أغلبها في إرادة قيمة العيب كلها، وفي حاشية السيد: بل هو ظاهر جميعها، ولكن الحق أن جملة منها مجملة قابلة للحمل على كل واحد من المعنيين، وجملة منها ظاهرة في إرادة ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى المسمى.
أما الأولى فهي طائفتان:
الأولى: ما اشتمل على أخذ أرش العيب كقوله (عليه السلام) في خبر حماد بن عيسى: وله أرش العيب. (1) الثانية: ما اشتمل على أخذ قيمة العيب كقوله (عليه السلام) في خبر محمد بن ميسر: ولكن يرجع بقيمة العيب. (2) لأن للقيمة فردين جعلي وواقعي.
وأما الثانية فهي طوائف:
الأولى: ما تضمن كلمة الرد كقوله (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم: ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب. (3) فإن الظاهر من الرد عدم زيادة المردود من الثمن، بل نقصانه منه، ولو كان اللازم رد تمام قيمة العيب لزاد على الثمن في بعض الأوقات كالمثال المتقدم.
الثانية: ما اشتمل على كلمة الفضل كخبر طلحة بن زيد: ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء. (4) إذ لا مناسبة لهذا التعبير إلا بلحاظ ما وصل إلى البائع من الزيادة.