حسابي فويل لشبابك من النار " (1)، فإن جنابتها كاشفة عن سببية وطئها للجنابة كوطء الحية، فيوجب جنابة الرجل أيضا.
ثم إن مقتضى الاستدلال المذكور جنابة الميتة الموطوءة أيضا - كما هو مقتضى إطلاق الدروس واحتمله في الجواهر - لأن الوطء سبب لجنابة الفاعل والمفعول به معا.
وأما دعوى: أنه موقوف على قابلية الميت للاتصاف بالجنابة، وهي غير محرزة، فلا ينفع معها تمامية السبب.
فهي مدفوعة بأن إلغاء خصوصية الحياة في أدلة السبب يقتضي إلغاء ها في الموضوع القابل للجنابة، لوحدة الدليل في المقامين، ولا سيما مع تأيده بالخبر السابق.
مضافا إلى ما سبق في أوائل المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء عند العلام في تداخل الأغسال من تقريب قابلية الميت للاتصاف بالجنابة وارتفاعها بالتغسيل. وعليه يجب ترتيب أحكام الجنب عليها، فلا يجوز إدخالها المسجد، بناء على حرمة إدخال الجنب له.
نعم، لا دليل على وجوب تغسيل الميت من الجنابة لو حصلت بعد التغسيل - كما صرح به في المنتهى وجامع المقاصد وغيرهما - وكذا لو كان ممن لا يغسل بعد الموت، كالشهيد والمقتول بحد أو قصاص، لاختصاص الأدلة بغسل الميت.
وما دل على أن الميت الجنب يجزيه غسل واحد للجنابة ولغسل الميت، معللا بقوله عليه السلام: " لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة " (2)، إنما يدل على شرعية غسل الجنابة له، وهي أعم من الوجوب، والتعبير بالحرمة لا يقتضي تحريم الابقاء، بل لعله كناية عن تحقق الموضوع.