والمشهور بين الأصحاب في كل طبقة من طبقات فقهائنا من المتقدمين والمتأخرين عدم وجوب فعل القضاء فورا وجواز التأخير، وفيهم من كثر اتباعه، ومن هو من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام ولا يصدر إلا بأمرهم، ومن أدرك الغيبتين كما يظهر لمن راجع الكتب المصنفة في هذه المسألة.
وهناك أقوال أخر، ومع ذلك فدعوى شهرة القول بالمضايقة، بل دعوى الاجماع عليها من العجائب.
وكيف كان فقد استدل للقول بالمضايقة بوجوه:
الأول: الأصل، والمراد به أصالة الاحتياط، إذ مع المبادرة يكون مأمونا من المؤاخذة العقاب، ولو أخر لا يأمن ذلك خصوصا مع احتمال طرو العذر.
وفيه أن المحقق في محله المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، بل المرجع فيها أصالة البراءة.
الثاني: اطلاق أوامر القضاء بناءا على أنها للفور إما لغة كما عن الشيخ وجماعة، أو شرعا كما عن السيد، وإما عرفا كما عن بعض.
وفيه: أن المحقق في محله في الأصول عدم كون الأمر للفور.
الثالث: قوله تعالى (أقم الصلاة لذكري) (1) فعن بعض الفقهاء والزمخشري أن المراد بقوله: (لذكري) أي لذكر الصلاة بعد نسيانها، لقوله (ص):
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (2).
وإنما قال: (لذكري) ولم يقل لذكرها إما لأنه إذا ذكر الصلاة ذكر الله، أو لحذف المضاف أي لذكر صلاتي، أو لأن خلق الذكر والنسيان منه تعالى.
والطبرسي - ره - بعد نقل جملة من معاني الآية نقل هذا المعنى، ونسبه إلى