الأول: في الوطن الأصلي، والمراد به المحل الذي كان محله ومحل آبائه وقرارهم بحيث ينسب إليه، وصدق الوطن على هذا مما لا ريب فيه.
الوطن العرفي الثاني: في الوطن الاتخاذي، والمراد به المحل الذي أخذه وطنا لنفسه، ووجوب التمام في هذا الموضع - كسابقه - إنما هو لصدق الحاضر عليه، وهو مقابل للمسافر المأخوذ في أدلة القصر، فيكون باقيا تحت ما دل على وجوب التمام.
وللنصوص الخاصة الدالة علي أن المدار في التمام علي الاستيطان كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أو يقصر؟ قال (عليه السلام): يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه (1).
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) فيمن له ضياع ومنازل:
كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (2) ونحوهما غيرهما.
ولما دل من الأخبار على أن الواجب على أهل كل بلد التمام فيه كموثق إسحاق عن أهل مكة إذا زاروا أعليهم اتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام): نعم (3).
ونحوه غيره، إذ من أخذ محلا وطنا له يصدق عليه عرفا أنه من أهل ذلك المحل.
وقد استدل لوجوب التمام بوجهين آخرين:
أحدهما: طوائف من النصوص، منها: ما دل على أن من دخل أهله يتم كصحيح إسماعيل المتقدم: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل على