الإمام الراتب أولى بالإمامة (والهاشمي وصاحب المسجد) والمنزل (أولى) بالإمامة، كما هو المشهور على ما نسب إليهم، بل بلا خلاف في الأخيرين، وعن غير واحد دعوى الاجماع على ذلك.
أما الأول فيدل على أولويته ما عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق غير معلوم: قدموا قريشا ولا تتقدموها، فإنه تثبت به الأولوية لقاعدة التسامح.
وأما الثاني أي صاحب المسجد الراتب فيه، فيشهد لأولويته: ما عن كتاب دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أكثركم نورا - والنور القرآن - وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم (1).
وعن جعفر بن محمد (عليه السلام): يؤم القوم أقدمهم هجرة إلى الايمان - إلى أن قال - وصاحب المسجد أحق بمسجده (2) ونحوه ما عن الفقه الرضوي (3).
وأما الثالث فيشهد لأولويته خبر أبي عبيدة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث: ولا يتقدمن من أحدكم الرجل في منزله (4) فأصل الحكم مما لا ريب فيه، إذ هذه النصوص وإن كانت ضعيفة الاسناد، إلا أنه لأخبار من بلغ ولعمل الأصحاب بها يعتمد عليها، إنما الكلام في أمور:
الأول: إن أولوية صاحب المسجد هل هي على نحو الاطلاق أم لا؟ والأظهر هو الثاني، إذ لا مانع من إمامة غيره في غير وقت إمامته، ولا في وقته في غير مكان