خبر ابن أبي عمير بزيادة: الملاح (1).
ومقتضى تعليل الحكم بأنه عملهم، عدم اختصاص الحكم بالمذكورين في الحديث، بل دوران الحكم مدار صدق عنوان كون السفر عملا له.
وفي مضمر إسحاق بعد السؤال عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟
قال (عليه السلام): لا بيوتهم معهم (2).
ومرسل سليمان بن جعفر الجعفري عن الإمام الصادق (عليه السلام) الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم (3) وقريب من هذه النصوص غيرها.
والمستفاد من هذه النصوص دوران وجوب التمام مدار أحد العناوين، إما كون السفر عملا له، أو كونه ممن بيته معه، والنسبة بين العنوانين عموم من وجه، لتصادقهما على البدوي الذي له وطن يستقر فيه في فصل الشتاء ثم يسافر عنه في بقية السنة مع بيته، وافتراق الأول في التاجر الذي يدور بتجارته والجابي يدور في جبايته وغيرهما، وافتراق الثاني في البدوي الذي ليس له وطن يستقر فيه، وليس في النصوص لفظ كثير السفر وما شابهه، وعليه فلو صدق على شخص كثير السفر كما لو صدر منه أسفار متعددة متوالية من باب الاتفاق، ولكن لم يكن السفر عمله ولم يكن بيته معه لا يتم صلاته، وبالجملة الموضوع هو أحد الأمرين المتقدمين.
في حكم من اتخذ السفر عملا له في السفر الأول بقي التنبيه على أمور: