الثاني: في موارد ثبوت عدمه.
أما الموضع الأول، فقد دل الدليل على ذلك في موارد:
منها: ما لو تركها عمدا والدليل على وجوبه في هذا المورد: مضافا إلى الاجماع، بل الضرورة، ما ورد في الحائض التي طهرت في آخر الوقت الدال على وجوب القضاء عليها لو أخرت الصلاة مسامحة (1) فإن المستفاد منه أن تضييع الصلاة موجب لوجوب القضاء من غير فرق بين الرجل والمرأة، وصلاة الظهر وغيرها.
ومنها: ما لو تركها سهوا، ويشهد لوجوبه: حسن زرارة المتقدم وحسنه الآخر عن الإمام الباقر (ع) عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال (ع): يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار (2) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة.
ومنها: ما لو نام عن الصلاة حتى انقضى الوقت، للحسنين المتقدمين وغيرهما من النصوص.
وعن المبسوط والذكرى والميسية والمسالك: لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالاغماء.
واستدل له بانصراف النصوص إلى النوم العادي وعدم ثبوت اطلاق القضاء.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من وجود الاطلاق إن العادة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق.
نعم يمكن أن يستدل على عدم وجوب القضاء للنوم الغالب بما في جملة من نصوص المغمى عليه الآتية كلما غلب الله تعالى عليه الخ، لأنه سيأتي تعين الأخذ