وفي الكل نظر من.
أما الأول، فلما تقدم آنفا.
وأما الثاني، فلأنه ضعيف السند، مع أنه لا يدل على الحرمة، مضافا إلى أنه متعرض لحال الصلاة لا التصوير.
وأما الثالث - فمضافا إلى أخصيته عن المدعى كما لا يخفى - لازمه حرمة اضرام النار في المسجد ووقوفه قبال المصلين وغيرهما مما يوجب كراهة الصلاة، مع أن تصوير المسجد لا يوجب نقصا في الصلاة من حيث وقوعها في المسجد، وإنما يكون موجبا للنقص من جهة أخرى فلا ينافي ذلك مع ما تعلق به غرض الواقف.
ولكن بما أن كثيرا من الأساطين أفتوا بالحرمة وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات ومن يعلم شدة اهتمامه في مدارك الأحكام كالشهيد ومن يكون فتاويه متون الأخبار غالبا كالشيخ في النهاية فالاحتياط بتركه مما لا ينبغي تركه.
(و) كذا يحرم (أخذها أو بعضها في ملك أو طريق) بحيث ينمحي آثار المسجدية أو لا يمكن استعمالها فيما أعدت له لمنافاته لمقتضى الوقفية على الجهة الخاصة.
(و) لا يجوز (ادخال النجاسة إليها) وقد تقدم تفصيل ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح.
في اخراج الحصى منها (و) قد ذكر جماعة من الأساطين منهم: المصنف - ره - أن من جملة المحرمات (اخراج الحصى منها) أي أخذه بحيث ينقطع علاقة اختصاصه بالمسجد (ويعاد لو