الصلاة حتى يرجع إلى منزله (1).
لو أخرج إلى المسافة الثاني: أنه لا اشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مضطرا إليه، لتحقق القصد المعتبر في السفر الموجب للقصر.
ويدل عليه النص والاجماع وفعل المعصومين عليهم السلام في بعض أسفارهم مع كونهم مكرهين فيه.
ودعوى: أن مقتضى حديث الرفع الحاكم على جميع الأدلة هو عدم وجوب القصر ووجوب التمام مندفعة أولا: بأن ما أشير إليه من الأدلة على وجوب القصر لأخصيتها تقدم على الحديث.
وثانيا: بأن الحديث لا يشمل الأحكام المجعولة ارفاقا وامتنانا على الأمة كوجوب القصر على المسافر كما حقق في محله.
وأما إذا أخرج المسافة بأن ألقي في السفينة من دون اختياره وسار به مع علمه بأنه يسار به إلى آخر المسافة فهل يقصر أم لا؟ وجهان قد استدل للثاني بأنه يعتبر في الحكم بالقصر قصد المسافة كما تقدم، وهو مفقود في المقام.
وفيه: أن مدرك هذا الشرط إن كان هو الاجماع والأخبار المتقدمة فهي لا تدل على اعتبار أزيد من العلم وتوطين النفس على قطع المسافة، وكذا إن كان هو النصوص التي عبر فيها بلفظ الفعل مثل قوله (عليه السلام): إذا ذهب بريدا وجاء بريدا لما حققناه في محله من أن مادة الفعل لا تكون منصرفة إلى الفعل الاختياري، كما أن