____________________
الملك:
هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك (1) فإن ظاهر ذلك هو التلازم بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه وجواز الشهادة به لغيره.
الثالث: النصوص الخاصة الواردة في المقام.
ففي صحيح ابن أبي يعفور المتقدم بعد قوله (عليه السلام): والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا إلى آخره ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته.
وأيضا فيه: (ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد بالصلاح (2).
وفي خبر الخصال بعد قوله (عليه السلام): إذا حدثهم فلم يكذبهم إلى آخره، وجب أن يظهروا في الناس عدالته (3).
وفي الخبر المتضمن إرسال النبي صلى الله عليه وآله رجلين من أصحابه لتحقيق حال الشهود: أنهما ربما كانا يرجعان بخير لما رأوا من ذكرهم بالخير في قبيلتهم، وكان النبي صلى الله عليه وآله يقبل ذلك منهما (4).
وهذه النصوص وإن كان موردها حسن الظاهر والشياع إلا أنه يثبت في غيرهما من الأمارات بضميمة عدم القول بالفصل، فالأظهر جواز تعديل الشخص بقيام الطريق على عدالته، بل الأظهر جوازه لو استصحب عدالته.
لا يعتبر المروة في العدالة أما المقام الثالث فهو في بيان أمور:
هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك (1) فإن ظاهر ذلك هو التلازم بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه وجواز الشهادة به لغيره.
الثالث: النصوص الخاصة الواردة في المقام.
ففي صحيح ابن أبي يعفور المتقدم بعد قوله (عليه السلام): والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا إلى آخره ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته.
وأيضا فيه: (ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد بالصلاح (2).
وفي خبر الخصال بعد قوله (عليه السلام): إذا حدثهم فلم يكذبهم إلى آخره، وجب أن يظهروا في الناس عدالته (3).
وفي الخبر المتضمن إرسال النبي صلى الله عليه وآله رجلين من أصحابه لتحقيق حال الشهود: أنهما ربما كانا يرجعان بخير لما رأوا من ذكرهم بالخير في قبيلتهم، وكان النبي صلى الله عليه وآله يقبل ذلك منهما (4).
وهذه النصوص وإن كان موردها حسن الظاهر والشياع إلا أنه يثبت في غيرهما من الأمارات بضميمة عدم القول بالفصل، فالأظهر جواز تعديل الشخص بقيام الطريق على عدالته، بل الأظهر جوازه لو استصحب عدالته.
لا يعتبر المروة في العدالة أما المقام الثالث فهو في بيان أمور: