السفر عملهم، اختصاص الحكم بالسفر الذي يكون عملا للمسافر، فلو سافر غير ذلك السفر يقصر.
ويشير إليه صحيح ابن مسلم: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير (1) حيث خص الحكم بالسفينة.
الرابع: من كان شغله التردد إلى ما دون المسافة كالحطاب لو سافر بالمسافة ولو للاحتطاب يقصر، لأن الظاهر من الأدلة كون الموضوع في هذا الحكم كون السفر الموجب للقصر الذي هو سفر شرعي عملا له، وهذا الشخص لا يكون عمله السفر، بل غيره، فما عن الموجز الحاوي من وجوب التمام، وفي العروة الميل إليه في بعض الفروض ضعيف.
ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر الخامس: يعتبر في وجوب التمام على المسافر أمور:
(1) صدق كون السفر عملا له.
(2) البناء على المزاولة مرة بعد أخرى لأنه مضافا إلى دخل ذلك في عملية السفر، يشهد لاعتباره التقييد بالاختلاف في النصوص.
(3) عدم الإقامة عشرة أيام في أثناء سفره وإلا فلا يتم في السفر الأول، كما ستعرف، ولا يعتبر شئ زائدا على ذلك.
وعليه فلا فرق بين اتخاذ السفر حرفة له في تمام السنة وبين اتخاذه حرفة في بعضها، كمن كان عمله المكاراة في الشتاء خاصة.